اشتباكات في باريس بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجًا على غلاء المعيشة

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في العاصمة باريس، السبت، ضمن موجة احتجاجات جديدة تطالب بخفض تكاليف المعيشة. وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن الشرطة بأن نحو 70 ألف شخص تظاهروا في باريس، بينما أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 320 ألفًا في احتجاجات اليوم على مستوى فرنسا.

نشر 70 ألف شرطي وفرض قيود على التجمعات

قامت السلطات بنشر 70 ألف شرطي وفرضت حظر تجول وقيودًا على التجمعات في عدد من المدن، بعد أعمال تخريب شهدتها مدن فرنسية في وقت سابق من الشهر. وفي ظل احتفالات الهالوين، حذرت السلطات من استغلال المناسبة لإخفاء الهويات وارتكاب أعمال شغب.

وزير الداخلية: انتشار مكثف لمواجهة التهديدات

أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن انتشار مكثف لقوات الشرطة في الشوارع، مشيرًا إلى وجود تهديدات تمس النظام العام ومخاوف من إلحاق أضرار بالمتاجر والممتلكات. وأوضح أن القوانين تتيح للشرطة حظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضًا للخطر.

المحكمة الإدارية تسمح بمسيرة في وسط باريس

قضت المحكمة الإدارية في باريس بإمكانية تنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة في وسط المدينة، رغم حظر السلطات لطرق التظاهر في وسط العاصمة والسماح بها فقط خارجها، مع إعادة فرض حظر تجول ليلي في المواقع المركزية.

احتجاجات اتسعت من التعليم إلى غلاء المعيشة

منذ منتصف أكتوبر، اتسعت رقعة مظاهرات الشباب لتنضم إليها فئات أخرى. ورغم أن الحراك بدأ للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس، إلا أن الاحتجاجات باتت تستهدف بالأساس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.

قانون مثير للجدل يلاحق مثيري الشغب ماليًا

تمضي الحكومة في قانون يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضًا عن الأضرار التي يتسببون فيها أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية ومحامون إن هذا الإجراء ينطوي على خطر تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.