قدمت هارميت ديلون، الحليفة البارزة للرئيس دونالد ترامب، استقالتها من منصبها على رأس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية، وقبل المدعي العام تود بلانش استقالتها.
أول مسؤولة رفيعة تغادر بعد الانتخابات
تُعد ديلون أول مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة العدل تغادر منصبها عقب انتخابات التجديد النصفي، التي حقق فيها الديمقراطيون فوزًا في سباقات مجلسي النواب والشيوخ، ومن المتوقع أن يستغلوا نفوذهم الجديد لإجراء تحقيقات مكثفة حول الهيئات التنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل.
18 شهرًا في المنصب
شغلت ديلون موقعًا مؤثرًا ومثيرًا للانقسام داخل وزارة العدل منذ تثبيت تعيينها في العام الماضي في منصب مساعدة النائب العام، وأحدثت خلال فترة توليها المنصب تغييرًا جذريًا في مسار أحد أقسام الوزارة، الذي أُنشئ إبان حقبة حركة الحقوق المدنية بهدف حماية حقوق الأقليات.
إنجازات مثيرة للجدل
أعلنت ديلون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن مغادرتها قائلة: "لقد وضعنا حدًا لبرامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI) غير القانونية، وناضلنا من أجل حماية الرياضات المخصصة للنساء والفتيات، إلى جانب إنجازات أخرى كثيرة"، ووصفت توليها المنصب بأنه "شرف العمر".
قرار سابق للانتخابات
أوضحت ديلون في مقابلة مع "فوكس نيوز ديجيتال" أنها اتخذت قرار المغادرة قبل الانتخابات بأسابيع، لكن البيت الأبيض طلب منها البقاء في منصبها إلى ما بعد الانتخابات، وأشارت إلى رغبتها في العودة إلى القطاع الخاص، مؤكدة أنها لم تُطالب بالاستقالة وقالت: "إنه قرارى، وهو خيارى".
