أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن فلسفة الدولة في التعامل مع أصولها تقوم على كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن الطرح في البورصة لا يقتصر على الحصيلة المالية بل يتيح تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المقيدة.
تفاصيل النقل والدراسة
كشف السيد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»، عن نقل 4 شركات قابضة إلى الصندوق السيادي هي: الغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة، والتشييد، موضحًا أن الدراسة والتنسيق مع الصندوق استمرا 6 أشهر لإعداد برنامج النقل.
أشار إلى أن الوحدة تتطلع لطرح عدد كبير من الشركات في البورصة إذا استوعب السوق، لافتًا إلى وجود برنامج يضم 30 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بخطة معتمدة ومواعيد محددة للطرح.
القانون الجديد وتنظيم الملكية
لفت إلى صدور القانون رقم 170 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات، واصفًا إياه بالمتميز، موضحًا أن الشركات الـ67 التابعة لوزارة قطاع الأعمال الملغاة في فبراير 2026 لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، التي قارب حصرها 1500 شركة.
تجربة سنغافورة والأذرع الاستثمارية
أوضح أن الشركات القابضة الست تخضع لإعادة هيكلة تستند لتجارب دولية منها تجربة سنغافورة وشركة «تيماسيك»، حيث تُجهز الشركات للانتقال إلى الأذرع الاستثمارية: الصندوق السيادي وصناديقه الفرعية وجهاز مستقبل مصر.
استشهد بتجربة الشركة القابضة للتأمين التي انتقلت للصندوق السيادي قبل عامين، محققة عائدًا متميزًا لأول مرة وضخت أموالًا كثيرة في الخزانة العامة.
مصير الشركتين المتبقيتين
أكد أن العمل لا يزال جاريًا بشأن شركتي الصناعات المعدنية والكيماوية، من خلال الدراسة والتنسيق مع الصندوق لتحديد الجهة الأكثر كفاءة في إدارة الأصول وحل المشكلات، دون قرار نهائي بشأن وجهتهما.
