طالب السودان الأمم المتحدة باتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية لضمان التزام الولايات المتحدة بأحكام اتفاق المقر لعام 1947، على خلفية رفض السلطات الأمريكية منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.
مطلب سوداني أمام اللجنة السادسة
جاء المطلب في بيان ألقاه الوزير المفوض عمار محمد محمود، ممثل السودان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة، خلال مناقشة تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف. ودعا ممثل السودان إلى إجراءات مؤسسية وقانونية فعالة تضمن عدم تكرار الواقعة، مطالبًا بتوثيقها رسميًا وتعميم المكاتبات المتعلقة بها على الدول الأعضاء.
منع المشاركة رغم مساعي الأمين العام
أشار البيان إلى أن رفض التأشيرة حال دون مشاركة البرهان في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة، رغم المساعي التي بذلها الأمين العام أنطونيو جوتيريش، الذي أعرب عن قلقه إزاء عدم إصدار التأشيرة وحث واشنطن على الوفاء بالتزاماتها كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
استضافة المقر مسؤولية قانونية لا امتياز
شدد محمود على أن استضافة مقر الأمم المتحدة تمثل مسؤولية قانونية دولية، وليست امتيازًا يمنح الدولة المضيفة سلطة تحديد المشاركين في أعمال المنظمة، مؤكدًا أن الاعتبارات السياسية أو طبيعة العلاقات الثنائية لا تعفي واشنطن من التزاماتها بموجب اتفاق المقر.
تفعيل آلية تسوية المنازعات
دعا ممثل السودان الأمين العام إلى النظر في تفعيل آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في القسم 21 من الاتفاق، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة رقم 80/172، بما يضمن معالجة الخلاف عبر الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
موقف البرهان وسياق الأزمة
كان البرهان قد علق على عدم منحه التأشيرة في 26 سبتمبر الماضي قائلًا: «لا نريد تأشيرة لدولة ولا إذنا من أحد»، مؤكدًا عزمه البقاء داخل السودان. وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه السودان تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في واحدة من أكبر أزمات النزوح الإنساني عالميًا، مع نزوح نحو 13 مليون شخص وسقوط عشرات الآلاف من القتلى وفق تقديرات أممية ودولية.
