أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ثماني شركات تقدم خدمات الأصول الرقمية، متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية وتسهيل تحويل الأموال لصالح النظام الإيراني والحرس الثوري.
آليات التحايل على القيود المالية
أوضحت الوزارة في بيان لها أن الشركات المستهدفة كانت تتولى تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، مما يسمح للنظام الإيراني والجهات الخاضعة للعقوبات بنقل الأموال من إيران وإليها بعيداً عن القيود المالية الأمريكية. وأشارت إلى أن بعض هذه الشركات حولت أموالاً إلى حسابات أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وأنشطة إرهابية، فيما تعاملت شركات أخرى مع منصات إيرانية لتداول العملات المشفرة سبق إدراجها على قوائم العقوبات.
محاولات التهرب من الرصد
لفت البيان إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تغيير أسمائها وعناوينها لتفادي رصد أنشطتها، لكنها واصلت العمل رغم التقارير التي كشفت عن المخاطر المرتبطة بتعاملاتها. وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي تستهدف تجفيف مصادر التمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني لدعم الإرهاب وانتشار الأسلحة والجماعات التابعة له في الشرق الأوسط.
تنسيق مع كندا وكشف شبكات غسل أموال
كشفت الوزارة عن تنسيق وثيق مع كندا لتنفيذ الإجراءات الجديدة، شمل وحدة الاستخبارات المالية الكندية «فينتراك»، مؤكدة أن التعاون يعكس التزام البلدين بحماية النظام المالي في أمريكا الشمالية من الأنشطة غير المشروعة. وأوضحت أن بعض الشركات المدرجة على قوائم العقوبات تورطت أيضاً في غسل عائدات أنشطة الاتجار بالمخدرات، مما يكشف عن تداخل الشبكات المالية غير المشروعة التي تخدم النظام الإيراني والمنظمات الإجرامية.
وشددت الولايات المتحدة على عزمها مواصلة التعاون مع كندا والشركاء الدوليين لكشف هذه الشبكات وتعطيل أنشطتها، ومنع تحول أي دولة إلى ملاذ للأطراف المتورطة في تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
