قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محامٍ وكيلًا عن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها خلال مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 22 فبراير 2027 للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
تفاصيل الدعوى
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وذكرت أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة، ينطبق عليها المنحة الاستثنائية.
مطالب أصحاب المعاشات
أوضحت الدعوى أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في اجتماع مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها لم تقرها واكتفت بمنح 15% فقط، وهو ما لا يتوافق مع غلاء الأسعار، مما دفع أصحاب المعاشات للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
