نظمت شركتا «هواوي كلاود» و«فيكسد سوليوشنز» منتدى متخصصًا لمناقشة جاهزية المؤسسات المصرية لتطبيق متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، ودور البنية التحتية السحابية والحلول الاستشارية في تحويل الالتزامات التنظيمية إلى إجراءات تشغيلية قابلة للتنفيذ.
متطلبات الامتثال لقانون حماية البيانات
ركز المنتدى على المتطلبات الأساسية التي يتعين على المؤسسات مراعاتها عند التعامل مع البيانات الشخصية، وفي مقدمتها حصر البيانات وتصنيفها، وتحديد الأساس القانوني لجمعها ومعالجتها، والحصول على الموافقات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل عملية معالجة. كما تناولت المناقشات تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) في الحالات التي ينطبق عليها هذا الالتزام، وإجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) عند الاقتضاء، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع طلبات أصحاب البيانات والاستعداد لعمليات التدقيق والحد من المخاطر التنظيمية.
يأتي ذلك في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025، والتي وضعت إجراءات أكثر تفصيلًا لتنفيذ أحكام القانون تحت إشراف مركز حماية البيانات الشخصية.
دور البنية السحابية في حماية البيانات
قال إيثان تان، الرئيس التنفيذي لـ«هواوي كلاود مصر»، إن حماية البيانات وإدارتها وفق المتطلبات التنظيمية أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط التحول الرقمي، بالتزامن مع زيادة اعتماد المؤسسات على الخدمات السحابية. وأضاف أن منطقة «هواوي كلاود» السحابية في القاهرة توفر بنية تحتية محلية يمكن للمؤسسات استخدامها في تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها وفق متطلباتها التشغيلية والتنظيمية. وأشار إلى أن التعاون مع «فيكسد سوليوشنز» يستهدف الجمع بين البنية التحتية السحابية والخبرات المتعلقة بالحوكمة والامتثال، بما يساعد الشركات على ترجمة المتطلبات التنظيمية إلى إجراءات تقنية وتشغيلية.
ربط حماية البيانات بالأمن السيبراني واستمرارية الأعمال
من جانبه، أوضح محمود توفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيكسد للاستثمار» وشركة «فيكسد سوليوشنز»، أن ملف حماية البيانات لم يعد مسؤولية قانونية منفصلة، وإنما أصبح مرتبطًا بالأمن السيبراني وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال. وأكد أن استعداد المؤسسات للامتثال يبدأ بحصر البيانات وفهم كيفية انتقالها داخل الأنظمة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بمعالجتها، ووضع سياسات للحوكمة، إلى جانب بناء آليات للاستجابة لطلبات أصحاب البيانات. وأضاف أن التكامل بين الحلول التقنية والخدمات الاستشارية يساعد المؤسسات على الانتقال من قراءة المتطلبات القانونية إلى تطبيقها داخل العمليات اليومية.
تنسيق بين الإدارات القانونية والتكنولوجية
شارك في المنتدى مديرو تكنولوجيا المعلومات (CIOs)، ومديرو أمن المعلومات (CISOs)، ومسؤولو حماية البيانات (DPOs)، ومستشارون قانونيون ومسؤولو الالتزام، في ظل تزايد الحاجة داخل المؤسسات إلى التنسيق بين الإدارات القانونية والتكنولوجية والأمنية عند إدارة البيانات الشخصية. ويضع تطبيق متطلبات حماية البيانات مسؤوليات مباشرة على المؤسسات بشأن دورة حياة البيانات، بداية من جمعها ومعالجتها وتخزينها، مرورًا بإدارتها وتأمينها، وصولًا إلى الاستجابة لحقوق أصحاب البيانات والتعامل مع المخاطر والحوادث المرتبطة بها.
