فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا، متهمة إياها بتسهيل تحويل أموال من إيران وإليها، ومساعدة النظام الإيراني وجهات خاضعة للعقوبات على إجراء معاملات دولية باستخدام الأصول الرقمية.
تفاصيل العقوبات والشركات المستهدفة
أدرجت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الشركات ضمن عملية "النبذ الاقتصادي" التي أطلقتها في أغسطس الماضي لقطع قنوات التمويل الداعمة لطهران والحرس الثوري الإيراني. وأوضحت أن الشركات تسهل تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، وأن عددًا منها أجرى معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات وعناوين أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري.
شملت العقوبات شركات تعمل بأسماء تجارية: "Million Exchange" و"Amin Exchange" و"NIA Nations" و"Farah Exchange" و"Darvish Exchange"، إضافة إلى شركتي "CCC Inc" و"B Galaxy Inc". واتهمت الخزانة بعض هذه الشركات بتلقّي أو إرسال أصول رقمية بمئات الآلاف من الدولارات عبر عناوين مرتبطة بالحرس الثوري أو بالإرهاب، وإجراء معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها "Nobitex" و"Wallex" و"Shelbit".
تصريحات وزير الخزانة والتنسيق الدولي
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "كندا لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً لوسطاء ماليين يقدمون خدمات للالتفاف على العقوبات لصالح النظام الإيراني ووكلائه"، مؤكدًا أن "الوزارة ستلاحق قنواته المالية، وتعطلها أينما كانت". وأضافت الوزارة أن الإجراءات نُسقت مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، ووحدة الاستخبارات المالية الكندية، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
آثار العقوبات والقيود المترتبة
تترتب على العقوبات مصادرة حرية التصرف في ممتلكات الشركات المستهدفة ومصالحها الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أشخاص أمريكيين أو سيطرتهم، مع إلزامهم بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عنها. وتشمل القيود أيضًا الكيانات المملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر لجهة أو جهات محظورة. وتحظر القواعد عمومًا المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون، أو تمر عبر الولايات المتحدة، وتشمل ممتلكات الجهات المستهدفة، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة، مع التحذير من عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، واحتمال تعرض مؤسسات مالية وأطراف أخرى لعقوبات بسبب معاملات معينة معها.
