وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية"، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بعد ثلاث جلسات سرية انعقدت في 18 و19 و26 أكتوبر الجاري.
تفويض دستوري بموجب المادة 152
جاء التفويض استنادًا إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء لإعلان الحرب أو إرسال قوات خارج حدود الدولة، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وكان الرئيس السيسي قد طلب التفويض في 17 أكتوبر خلال حفل تخريج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية، لتبدأ مناقشات البرلمان في اليوم التالي.
مجلس الدفاع الوطني يؤكد التضامن مع السعودية
سبقت التصويت جلسة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي في 18 أكتوبر، أكد خلالها المجلس "التضامن الكامل مع السعودية"، وقرّر "تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها والمقدسات الإسلامية"، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد.
مواقف نيابية متباينة
قال النائب مصطفى بكري إن الموافقة "تعكس ثقة المجلس في قرارات رئيس الجمهورية، وتؤكد التضامن الكامل مع المملكة"، موضحًا أن التفويض يمنح السيسي صلاحية التنسيق مع السعودية بشأن إرسال قوات عسكرية إذا اقتضت الضرورة، وأن "المهمة ستكون دفاعية وداخل حدود المملكة".
من جانبه، أوضح النائب عاطف المغاوري أن "التفاصيل الفنية المتعلقة بطبيعة الإجراءات أو التحركات المحتملة ليست من اختصاص أعضاء البرلمان"، مشددًا على أن "الأمن القومي العربي لا يتجزأ".
في المقابل، أعلن النائب فريدي البياضي عن امتناع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التصويت، عازيًا ذلك إلى "غياب معلومات مهمة، وعدم وضوح طبيعة المهام التي يشملها التفويض أو حدودها الزمنية"، وتخوفًا من تأثير ذلك على الدور الدبلوماسي المصري.
سياق إقليمي متصاعد
يأتي التفويض وسط تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت طاقة سعودية، حيث قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون في هجوم على مطار الدمام، وقُتل عاملان في ضربة على حقل الشيبة النفطي. وأمرت واشنطن موظفي سفارتها غير الأساسيين بمغادرة الرياض، بينما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المملكة تضامنًا معها، وأعلنت بريطانيا نشر مقاتلات لدعم الدفاعات السعودية.
