أعاد تداول واقعة السيدة «نسمة» على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي واجهت أزمة سكنية عقب انتهاء زواج استمر 18 عامًا، الجدل حول مصير الزوجة بعد سنوات طويلة من الزواج، ومدى وجود ضمانات تشريعية تحميها من فقدان مسكن الزوجية بعد الطلاق. ويأتي ذلك بالتزامن مع مقترح تشريعي قدمه حزب العدل إلى مجلس النواب، ينص على توفير مسكن للمطلقة حال استمرار الزواج لمدة 20 عامًا وفق ضوابط محددة.
تفاصيل المقترح التشريعي
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل، في مادته الـ33، إلزام الزوج بتوفير مسكن للمطلقة التي استمر زواجها 20 سنة فأكثر، في حالات محددة منها عدم الإنجاب أو انتهاء فترة الحضانة. ويستهدف المقترح حالات الطلاق التي تقع بعد مرور 20 عامًا دون أن تكون الزوجة سببًا في وقوعه، خاصة إذا لم يكن لديها مسكن بديل أو عائل، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن مستقل لها وفق الضوابط المقترحة.
آلية التمويل وتدخل صندوق دعم الأسرة
لم يقتصر المقترح على إلزام الزوج بتوفير المسكن، بل وضع آلية للحماية في حالة تعثره ماليًا؛ حيث يتدخل «صندوق دعم ورعاية الأسرة» لتوفير المسكن للمطلقة حال عدم قدرة الزوج على ذلك، وعدم امتلاكها مسكنًا بديلًا، بما يضمن عدم ترك المرأة دون مأوى نتيجة انتهاء العلاقة الزوجية. وأوضح المشروع أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية، وفي حال تعذر ذلك يتولى الصندوق القيام بهذا الدور.
توضيحات برلمانية
كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن المقترح يستهدف حماية النساء اللاتي يجدن أنفسهن دون مأوى بعد عقود من الزواج، مشددة على أن الضوابط المقترنة تضمن عدم إساءة استخدام الحق المقترح، وتطبيقه على المستحقات فعليًا ممن لا عائل لهن ولا مسكن بديل.
