عقوبات عرض الرشوة ومصادرة الأموال في قانون العقوبات

ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة بحق كل من يعرض رشوة ولا تُقبل منه، مع تباين العقوبة بحسب صفة الشخص المستهدف بالرشوة، كما يقضي بمصادرة الأموال المدفوعة على سبيل الرشوة في الحالات المحددة قانونًا، وذلك وفقًا للمادتين 109 و110 من القانون.

العقوبة عند استهداف موظف عام

تفرض المادة 109 عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، في حال كان عرض الرشوة موجهًا إلى موظف عام.

العقوبة عند استهداف غير موظف عام

إذا كان العرض موجهًا إلى غير موظف عام، يقرر النص الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه.

مصادرة أموال الرشوة

تنص المادة 110 على مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة في الحالات التي تشملها المواد المشار إليها.

رفض الرشوة لا يسقط المسؤولية

لا يعني رفض الرشوة بالضرورة انتفاء المسؤولية عن الشخص الذي عرضها؛ إذ قد تقوم الجريمة وفقًا للظروف والأركان التي يحددها القانون، حتى إذا لم يقبل الطرف الآخر العرض.