ترأس المهندس حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، رقم 998 لسنة 2026. عقد الاجتماع بحضور رؤساء مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، والمستشار القانوني للمحافظة، ومديري الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني بالوحدات المحلية.
اختصاصات اللجنة ودورها
أكد السكرتير العام في مستهل الاجتماع أن اللجنة تختص بدراسة الحالات التي تشهد تعارضًا في وجهات النظر بين الجهات المعنية، والموضوعات التي يحيلها المحافظ أو السكرتير العام، والمسائل ذات الأهمية الخاصة أو الأثر المالي الكبير، والحالات التي تستلزم تفسيرًا أو توحيدًا لآليات تطبيق القرارات والضوابط المنظمة. وشدد على أن دور اللجنة يقتصر على مراجعة التقارير والمستندات وإبداء التوصيات، دون التدخل في الاختصاصات التنفيذية أو الفنية أو المالية أو القانونية الأصيلة للإدارات المختصة.
مناقشة ملفات المدن وتيسير إجراءات المواطنين
استعرضت اللجنة عددًا من الحالات الواردة من مدن مرسى علم والقصير ورأس غارب وسفاجا. وجه السكرتير العام بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين دون الإخلال بأحكام القانون، وأهمية قيام الوحدات المحلية بدراسة كل حالة واستيفاء مستنداتها وإعداد رأي واضح، بما يتيح للجنة المفاضلة بين الآراء والوصول إلى التوصيات المناسبة. وتهدف اللجنة إلى معالجة الإشكاليات التي تعجز الوحدات المحلية عن حسمها أو تتعطل نتيجة تباين وجهات النظر.
مهلة إنهاء إجراءات التنازلات
في سياق متصل، وجه السكرتير العام الوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة إلى تكثيف توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من المهلة المقررة حتى 31 ديسمبر 2026 لإنهاء إجراءات التنازلات، والعمل على تذليل العقبات أمامهم في إطار القانون، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الصالح العام.
