وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مانحًا المواطنين فرصة لمراجعة موقف طلباتهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
خطوات التعامل مع نواقص الملف
تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة موقف الملف لدى الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، للتعرف على المستندات المطلوبة والنواقص التي تحول دون استكمال الإجراءات، إذ تختلف المتطلبات بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار.
وتشمل المستندات المطلوبة، وفقًا لطبيعة كل حالة، ما يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار، وبيانات الأعمال المخالفة وتاريخ حدوثها، إلى جانب الرسومات والتقارير الهندسية المطلوبة، ومنها تقرير السلامة الإنشائية، فضلًا عن أي مستندات إضافية تفرضها طبيعة المخالفة.
استكمال المستندات لا يعني القبول التلقائي
لا يعني استكمال المستندات قبول الطلب تلقائيًا، إذ تظل الملفات خاضعة للفحص والمراجعة للتأكد من توافر شروط التصالح القانونية، بما في ذلك الضوابط المرتبطة بالسلامة الإنشائية والاشتراطات والموافقات المطلوبة بحسب موقع العقار وطبيعة المخالفة.
ويحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الإطار القانوني للتعامل مع الحالات التي يجوز التصالح عليها، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.
نصائح للمواطنين خلال المهلة الجديدة
مع بدء المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2026، يُنصح أصحاب الطلبات بمراجعة ملفاتهم مبكرًا، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات مع الجهة المختصة بدلًا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.
وتمثل الفترة الإضافية فرصة لاستكمال الملفات التي لم تنته إجراءاتها، مع أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة.
