أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل المشروعات القومية والتنموية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات
أوضح نظير أن التمويل المبتكر يتيح فرصًا أوسع للاستفادة من أدوات التمويل، بدلًا من الاعتماد الأساسي على المخصصات الحكومية أو الاقتراض، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين.
آليات مقترحة للقطاعات ذات الأولوية
أشار عضو مجلس النواب إلى عدد من الآليات التي يمكن التوسع فيها، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل المرتبطة بتحقيق نتائج تنموية، والاستفادة من التمويل الميسر والمنح الدولية.
وشدد على أهمية توجيه هذه الأدوات لتمويل القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، ويساعد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج.


.jpg)
