توطين صناعة السيارات الكهربائية يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، يمثل تطورًا مهمًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية تتجاوز مجرد إنتاج طراز جديد، ليشكل خطوة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة.

تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية

أوضح سمير أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يفتح المجال أمام إعادة هيكلة جزء مهم من فاتورة الواردات، من خلال تصنيع المزيد من المكونات محليًا، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت توجه لاستيراد السيارات ومستلزمات إنتاجها، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

رفع نسبة المكون المحلي مستهدفًا مستقبليًا

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول نسبة المكون المحلي إلى 45% يمثل قاعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في تصنيع المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وعلى رأسها البطاريات والمحركات والأنظمة الإلكترونية، بما يرفع مساهمة الصناعة المحلية في المنتج النهائي ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.

إحياء أصول شركة النصر وتعظيم العائد الاقتصادي

لفت سمير إلى أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج تعكس أهمية إعادة تشغيل الأصول الصناعية القائمة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بدلًا من ترك الطاقات الإنتاجية دون استغلال، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية تتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والتمويلية، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

فرص تصديرية جديدة للأسواق الأفريقية والعربية

شدد عضو مجلس الشيوخ على أن صناعة السيارات الكهربائية تمثل فرصة مهمة لزيادة الصادرات المصرية وتنويع القاعدة الإنتاجية، خاصة مع التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية نحو وسائل النقل النظيفة، لافتًا إلى أن التوسع في الإنتاج وفق معايير الجودة والمواصفات الدولية يمكن أن يمنح المنتج المصري فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

تحفيز الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل

أكد سمير أن الأثر الاقتصادي الحقيقي للمشروع يرتبط بقدرته على تحفيز الاستثمارات في الصناعات المغذية، وجذب شركات جديدة لتصنيع البطاريات والمحركات والمكونات الإلكترونية، بما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويرفع الطلب على العمالة الفنية والهندسية المؤهلة، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة يتطلب استمرار الحوافز الاستثمارية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة نسب المكون المصري بصورة تدريجية.