أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 3166 لسنة 2026 بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة 6 أشهر إضافية، لتبدأ من 5 نوفمبر 2026 وتستمر حتى 5 مايو 2027، مما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية.
الحالات التي يجوز التصالح فيها
حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 المخالفات التي يجوز تقنين أوضاعها، وتشمل تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق.
كما أجاز القانون التصالح في بعض المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، فضلًا عن بعض حالات تغيير استخدام العقارات والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفقًا للشروط القانونية.
4 حالات يحظر فيها التصالح
نص القانون على عدم جواز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
رسوم التصالح وطرق السداد
تتراوح قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المسطح، وفقًا لمستوى المنطقة العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات. وأتاح القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، كما سمح بسداد باقي المبلغ على أقساط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
آثار قبول طلب التصالح
يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات، فضلًا عن اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية. واشترط القانون استكمال طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى قبل صدور قرار قبول التصالح، مع استثناء القرى والتوابع.
