حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط التزامات الأب المالية تجاه الأبناء، متضمنة نفقات العلاج وتوفير المسكن، مع استمرار هذه الالتزامات وفق مدد محددة تصل إلى بلوغ الابن وزواج البنت.
التزامات الأب المالية تجاه الأبناء
نصت المادة (157) من المشروع على أن نفقة الفروع، باتفاق الفقهاء، تجب على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، ولا يشاركه فيها أحد، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾. ويلتزم الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، ويراعى في تقدير النفقة حال الأب يسرًا أو عسرًا على ألا تقل عن حد الكفاية.
مدة استحقاق النفقة وشروط استمرارها
تستمر نفقة الابن حتى يتم سن الثامنة عشرة، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه. أما البنت فتستمر نفقتها حتى تتزوج أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها.
نفقة العلاج وتوفير المسكن
ألزم المشروع الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن مستقل لهم، ضمن باب "نفقة الأصول والفروع" الذي تضمن ثماني مواد تنظم من تجب عليه النفقة ومستحقيها. وتستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ترتيب المكلفين بالنفقة
رتب المشروع المسؤولية عن الإنفاق على المرأة حال فقدان مصدر إعالتها، فجاء الأب في المقدمة، ثم الجد لأب، ثم الأم، في إطار تنظيم الحقوق المالية للأبناء وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية.
