كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تصاعد المخاوف من تدخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام، وسط تحركات قد تمتد من التأثير في التصويت إلى تعطيل التصديق على النتائج، بما يثير تساؤلات بشأن وصول أعضاء الكونجرس المنتخبين إلى مقاعدهم في 3 يناير 2027.
تحركات قضائية في ألاسكا وكاليفورنيا
أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب اتخذت خطوات لجمع بيانات الناخبين والضغط على الولايات بشأن سجلات التصويت، بالتزامن مع تحركات قضائية في كاليفورنيا وألاسكا وواشنطن قد تفتح المجال أمام نزاعات بعد الانتخابات. وبرغم أن خبراء الانتخابات يستبعدون نجاح معظم هذه التحركات أمام المحاكم، فإنهم حذروا من تداعياتها المحتملة على التصديق على النتائج، خصوصًا إذا جاءت المنافسات متقاربة.
برزت ألاسكا باعتبارها إحدى أبرز ساحات التحركات القضائية، بعدما رفعت وزارة العدل في 23 أكتوبر دعوى طالبت فيها بوقف التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، لحين التحقيق في ما إذا كانت الأصوات الممنوحة لدانيال ج. سوليفان مخصصة للسيناتور الجمهوري دان إس سوليفان. وتشهد الولاية منافسة بين الجمهوري دان إس سوليفان والديمقراطية ماري بيلتولا، مع وجود مرشح آخر يحمل اسم دان جيه سوليفان. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد بيلدز، الباحث في قانون الانتخابات بجامعة نيويورك، تحذيره من أن الدعوى، رغم ضعف أساسها القانوني، قد تمنح مسؤولين في الولاية ذريعة لتأخير التصديق على فوز بيلتولا إذا فازت.
ملف تصويت غير المواطنين
يمثل ملف تصويت غير المواطنين محورًا آخر لتحركات الإدارة، التي تسعى إلى إثارة الشكوك بشأن وجود أعداد كبيرة منهم في قوائم الناخبين، رغم أن الدراسات تشير إلى ندرة هذه الحالات. وأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل رفعت دعاوى لإجبار الولايات على تسليم سجلات الناخبين، لكن أكثر من عشرين قاضيًا اتحاديًا رفضوا طلباتها باعتبارها غير قانونية. وفي 13 أكتوبر، سلمت وزارة الأمن الداخلي مسؤولي الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس قائمة تضم، وفقًا لادعائها، أسماء 20 ألف شخص من غير المواطنين المسجلين، من بين أكثر من 23 مليون ناخب في كاليفورنيا، وطالبت بمراجعتها خلال 48 ساعة وحجز بطاقات اقتراع من لم يتم التحقق من جنسيتهم. ورفضت كاليفورنيا الطلب، فرفعت الوزارة دعوى في 15 أكتوبر للمطالبة بحجز البطاقات، وأعلنت اعتقال 28 شخصًا من غير المواطنين يُزعم أنهم صوتوا في الولاية. لكن القاضي الفيدرالي ديفيد أو كارتر حكم ضد الوزارة، التي استأنفت القرار.
مخاوف بشأن تشكيل الكونجرس
تمتد المخاوف إلى احتمال تأخير التصديق على النتائج بما يؤثر في انعقاد الكونجرس الجديد في 3 يناير 2027، إذ يمنح الدستور الأمريكي كل مجلس سلطة البت في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وفي مجلس الشيوخ، يتعين على حاكم الولاية ووزير خارجيتها توقيع شهادة فوز المرشح وإرسالها إلى المجلس، وإذا نشأ نزاع، فقد يشغل المرشح الحاصل على الشهادة مقعده مؤقتًا لحين التحقيق، بينما قد يظل المقعد شاغرًا إذا لم تصدر شهادة. استشهد التقرير بنزاع مينيسوتا بعد انتخابات 2008، عندما ظل مقعد في مجلس الشيوخ شاغرًا لأشهر. أما في مجلس النواب، فتدور مخاوف بشأن احتمال إقالة رئيس المجلس مايك جونسون وتعيين شخص موالٍ لترامب قد يستبعد بعض الديمقراطيين المنتخبين من قائمة الأعضاء الجدد.
مراكز الاقتراع ومصادرة البطاقات
تطرقت الصحيفة إلى مخاوف بشأن احتمال وجود عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في مراكز الاقتراع، بعدما رفض وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين استبعاد ذلك في سبتمبر، رغم تأكيد مسؤولة بوزارة العدل عدم وجود خطة لنشرهم هناك. ونقلت الصحيفة عن الخبراء تحذيراتهم من احتمال تكرار مصادرة بطاقات الاقتراع في ولايات أخرى، بما قد يعطل التصديق على النتائج، وخلص تقرير "الجارديان" إلى أن ضعف الأساس القانوني لكثير من التحركات لا يلغي المخاوف من تداعياتها السياسية والإجرائية.



