أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام للعام المالي 2026/2027 تعكس إدراكاً لطبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه التطورات الإقليمية من ضرورة التعامل بحذر مع الموارد المالية للدولة.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق
أوضح محسب أن أهمية القرار لا تقتصر على خفض المصروفات الحكومية أو تقليص استهلاك الطاقة، بل تمتد إلى إعادة ضبط خريطة الإنفاق العام، في ظل احتمالات تأثر أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتكلفة الاستيراد، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الموازنة العامة واحتياجات النقد الأجنبي.
إجراءات ترشيد محددة
أشار النائب إلى إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود المخصص للمركبات بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تجميد جانب من الاعتمادات المالية وتأجيل بعض التعاقدات والمشروعات حديثة الإدراج، مما يعكس توجهاً نحو مراجعة بنود الإنفاق القابلة للتأجيل وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
رقابة على الإنفاق بالعملة الأجنبية
لفت محسب إلى إخضاع الإنفاق بالمكون الأجنبي لمزيد من الرقابة والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكداً أهمية الحفاظ على موارد النقد الأجنبي وعدم تحميل الاقتصاد التزامات استيرادية أو تمويلية إضافية يمكن الاستغناء عنها.
حماية البعد الاجتماعي
شدد وكيل اللجنة الاقتصادية على أن استثناء مخصصات الصحة والعلاج والدعم التمويني ومعاشات تكافل وكرامة من إجراءات الترشيد يحمل رسالة مهمة بشأن حماية البعد الاجتماعي، وعدم تحميل المواطنين تكلفة مواجهة الأزمات الخارجية.
كفاءة التنفيذ معيار النجاح
أكد محسب أن كفاءة التنفيذ ستظل المعيار الحقيقي لنجاح هذه الإجراءات، بحيث لا تتحول قيود الإنفاق إلى تراجع في مستوى الخدمات أو تعطيل للاستثمارات المنتجة، داعياً إلى تنمية الموارد الذاتية للجهات الحكومية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي.
