تستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات اليوم السبت، حيث دعت النقابات العمالية والجماعات الطلابية إلى مسيرة مرخصة في وسط باريس "ضد غلاء المعيشة ودعماً للشباب"، بينما تخطط حركة "السترات الصفراء" لتنظيم مسيرة منفصلة في ساحة الكونكورد، بالقرب من مجلس النواب والقصر الرئاسي، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات.
مسيرات مرخصة وأخرى محظورة
تأتي هذه المظاهرات في أعقاب أسابيع من الاضطرابات التي قادها الشباب والإضرابات على مستوى البلاد، والتي اجتذبت مئات الآلاف من العمال احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد رفض نشطاء السترات الصفراء الانضمام إلى المسيرة المرخصة، داعية بدلاً من ذلك إلى "عصيان جماعي" عبر مسيرتهم المحظورة، في تذكير باحتجاجات الحركة قبل ثماني سنوات ضد الزيادات الضريبية المخططة على الوقود في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
انتشار أمني مكثف
أعلن وزير الداخلية لوران نونيز نشر 70 ألفاً من ضباط الشرطة وقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، محذراً بالقول: "إذا كان هناك أي مثيري شغب أو لصوص... فسنكون مستعدين وننتظرهم". وكانت المظاهرات السابقة سلمية إلى حد كبير، غير أن اشتباكات وقعت مع الشرطة وأعمال تخريب سجلت على هامشها، أبرزها في 17 أكتوبر الماضي، الذي شهد أسوأ أعمال شغب منذ سنوات، كما اندلعت مواجهات في عدة مدن خلال إضراب يوم الخميس الماضي.
سياق اجتماعي وسياسي متوتر
تجري هذه الأحداث قبل أقل من ستة أشهر من انتخاب الناخبين رئيس دولة جديد ليحل محل الرئيس ماكرون، حيث تتصدر أحزاب اليمين المتطرف استطلاعات الرأي حالياً، ما يضفي بعداً سياسياً إضافياً على موجة الغضب الاجتماعي المتصاعدة.
