أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول الضوابط الفقهية الحاكمة للإنجاب في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، موضحة أن الإنجاب في الشريعة الإسلامية مشروع في أصله، وهو من مقاصد الزواج التي رغبت فيها الشريعة، ويجب عند اتخاذ قرار الإنجاب مراعاة جملة من الضوابط والاعتبارات المعتبرة شرعًا.
مشروعية الإنجاب ومسؤولية الوالدين
أكدت دار الإفتاء أن قرار الإنجاب يجب أن يكون قائمًا على التشاور والتراضي بين الزوجين، ومراعيًا للقدرة على الوفاء بالمسؤولية الأسرية؛ إذ أوجب الشرع على الوالدين القيام بحقوق أولادهما من النفقة والرعاية والتربية، وحرَّم التفريط في تلك الحقوق أو الإخلال بها، وذلك على نحو يحقق مقصد حفظ النسل، ويراعي المسؤولية الأسرية، ويحقق المصلحة العامة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.
جواز تنظيم النسل بالاتفاق بين الزوجين
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن تحديد النسل جائز شرعًا، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد. وأضاف أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، مستنبطًا ذلك من قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا». وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة. ونبَّه على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.
تنظيم النسل في عهد النبي
ألمح المفتي السابق إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة.
حكم الإجهاض
شددت دار الإفتاء على أنها لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع، وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.
حكم ربط الرحم والمبايض لمنع الإنجاب
أوضحت دار الإفتاء أن عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك، لما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس. أما إذا وُجِدَتْ ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص.
ضوابط ربط المبايض الدائم والمؤقت
حدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض: الأول أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا أنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك. بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى، أن عملية ربط المبايض نوعان: إما ربط دائم أي أن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى، أو ربط لفترة من الفترات. وقال إن الربط المؤقت جائز طالما أنه بتوافق بين الزوجين، أما الربط الدائم الذي يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهو حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.
