أعلنت مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي نتائج تصنيف جامعات الدول العربية لعام 2027، والذي شهد استمرار الظهور المتميز لجامعة قناة السويس ضمن أفضل 125 جامعة عربية، حيث جاءت الجامعة ضمن الفئة المرتبة (100–125) من بين 269 جامعة تمثل 17 دولة عربية.
تفاصيل التصنيف والمراكز المحققة
حققت جامعة قناة السويس المركز الرابع عشر على مستوى الجامعات المصرية من بين 44 جامعة مشاركة في التصنيف، إلى جانب تحقيقها المركز التاسع مصريًا في مؤشر الصناعة، بما يعكس أداءها في عدد من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بجودة التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي وخدمة الصناعة.
كما جاءت الجامعة في المركز الثاني عشر مصريًا في مؤشر بيئة التعليم، والمركز الثالث عشر مصريًا في مؤشر النظرة الدولية، الذي يقيس أبعاد التعاون الدولي والعربي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، إلى جانب الحضور الدولي في مجالي التعليم والبحث العلمي.
تصريحات قيادات الجامعة
أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن استمرار الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز العربي يعكس الجهود المؤسسية المبذولة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا من خلال دعم جودة العملية التعليمية، وتشجيع النشر العلمي المتميز، وتوسيع نطاق الشراكات والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نتائج التصنيف تعكس أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية، لافتًا إلى أن تحقيق الجامعة المركز التاسع مصريًا في مؤشر الصناعة يمثل مؤشرًا مهمًا على تطور جهودها في تعزيز التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية.
أشار الأستاذ الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، إلى أن التصنيف العربي للجامعات يستند إلى مجموعة من المعايير الدولية التي تقيس جوانب متعددة من الأداء الجامعي، مؤكدًا أهمية مواصلة توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية وتعزيز فرص التبادل والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية والعربية.
أوضحت الدكتورة إلهام الخواص، مدير وحدة التصنيف الدولي، أن تصنيف التايمز العربي للجامعات يعتمد على خمسة محاور رئيسية للتقييم، تشمل التدريس وبيئة التعلم، وبيئة البحث العلمي من حيث الحجم والدخل والسمعة، وجودة البحث من حيث قوة الأبحاث والتميز البحثي والتأثير، والنظرة الدولية، إلى جانب محور الصناعة الذي يقيس الدخل وبراءات الاختراع.
