نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة نقاشية بعنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لمناقشة تحديات استدامة الشركات العائلية وضمان استمرارها عبر الأجيال.
مشاركون بارزون
شارك في الندوة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، والمهندس محمد علام، وأحمد أبو هندية المحامي، والدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
الفصل بين الملكية والإدارة
تناولت المناقشات أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات، وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وآليات انتقال الإدارة والملكية بين الأجيال وتسوية الخلافات.
أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تعزيز الحوكمة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات يسهمان في الحد من النزاعات الناتجة عن تداخل العلاقات الأسرية والمصالح التجارية، ويدعمان استقرار الشركات وقدرتها على النمو.
من جانبه، شدد المهندس أحمد السويدي على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة معيارًا لتولي المسؤوليات، وتعزيز دور الأعضاء المستقلين والشفافية المؤسسية.
دستور عائلي ووساطة
استعرض المهندس محمد علام أهمية وضع دستور عائلي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، والتخطيط المبكر لانتقال الإدارة وتأهيل الأجيال القادمة، فيما أكد الأستاذ أحمد أبو هندية أهمية الوساطة في تسوية النزاعات والحفاظ على العلاقات الأسرية والتجارية.
توصيات الندوة
خلصت الندوة إلى توصيات أبرزها دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية، يتضمن نماذج لتنظيم العلاقة بين الشركاء وانتقال الملكية والإدارة وتسوية الخلافات، إلى جانب بحث إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، ودراسة تطوير التشريعات ذات الصلة وتعزيز برامج التدريب والتوعية.
أكد المركز دراسة التوصيات بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدًا لتطوير أدوات عملية تدعم تطبيق الحوكمة واستدامة الشركات العائلية.
