شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب إقبالًا كثيفًا من القراء والمثقفين من مختلف الجنسيات على حفل توقيع أحدث مؤلفات المفكر والفيلسوف الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، وعضو المجلس العلمي الأعلى بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بعنوان «ما بعد الأصولية والعلمانية.. البحث عن الطريق الثالث»، الصادر عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
إقبال مستمر بعد انتهاء الموعد الرسمي
استمر إقبال الجمهور على الحصول على نسخ موقعة من الكتاب حتى بعد انتهاء الوقت الرسمي الذي خصصته إدارة المعرض لحفل التوقيع، مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، في مشهد عكس الاهتمام بالقضايا الفكرية التي يثيرها الكتاب، ولا سيما العلاقة بين الدين والدولة وإمكان تجاوز الصراع بين الأصولية والعلمانية.
إصدار جديد يتوج مشروعًا فكريًا حائزًا على جائزة الشيخ زايد
جاء حفل التوقيع بعد فوز موسوعة الدكتور محمد الخشت «الأديان العالمية»، الصادرة في ستة مجلدات عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين. ويمثل الإصدار الجديد تطورًا في مشروع الدكتور محمد الخشت الفلسفي، الذي بدأ بنقد أنماط التفكير الديني التقليدية وتجديد العقل الديني، وامتد إلى الدراسة المقارنة للأديان والمذاهب، وصولًا إلى البحث عن الأسس العادلة للعيش المشترك في الدولة الوطنية الحديثة.
رؤية الخشت: العدل أساس العيش المشترك لا الاتفاق في العقيدة
قال الدكتور محمد عثمان الخشت: «في موسوعة الأديان العالمية كان سؤالي: كيف نفهم دينًا دون أن نحاكمه بمنطق دين آخر؟ وفي كتابي الجديد أصبح السؤال: كيف نبني دولة عادلة دون أن نحاكم مواطنًا بعقيدة مواطن آخر؟ إن الانتقال من فهم الاختلاف إلى تنظيمه على أساس العدل هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة».
وأضاف: «لقد آن الأوان لأن ننتقل من السؤال عن العقيدة التي ينبغي أن تحكم الدولة إلى السؤال عن الدولة التي تستطيع تحقيق العدل بين أصحاب العقائد المختلفة؛ فنحن لسنا مطالبين بأن نتفق في معتقداتنا حتى نتساوى في حقوقنا. إن العدل ليس منحة من أحد، والدولة وطن مشترك لجميع مواطنيها».
الطريق الثالث: أفق فكري جديد لا حل وسط
أكد الدكتور محمد الخشت أن «الطريق الثالث ليس حلًا وسطًا بين الأصولية والعلمانية، ولا محاولة للتوفيق بين نقيضين، لكن انتقال إلى أفق فكري جديد، لا تكون فيه الدولة حَكَمًا في عقائد الناس، وإنما ضامنًا لحقوقهم وحرياتهم، فاختلافنا في تصور الحقيقة لا ينبغي أن يحول دون اتفاقنا على قواعد العدل».
وتكشف هذه الرؤية عن الصلة الفكرية بين موسوعة الأديان العالمية، وكتاب «ما بعد الأصولية والعلمانية.. البحث عن الطريق الثالث»؛ فإذا كانت الموسوعة قد انطلقت من دراسة الأديان وفهم اختلافاتها من داخل سياقاتها التاريخية والفلسفية، فإن الكتاب الجديد ينتقل إلى بحث النتائج السياسية والدستورية لهذا التعدد، والأسس التي تضمن حقوق المختلفين دون اشتراط اتفاقهم في العقيدة أو الرؤية الشاملة للعالم.
