يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وضع منظومة متكاملة لخلق بيئة مواتية لتحفيز وتشجيع هذا القطاع الحيوي، لدوره في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. صدر القانون عن مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وفعّل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة للقطاع، مع العمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في القطاع الرسمي وتيسير الإجراءات.
حوافز غير ضريبية للمشروعات المستهدفة
حددت المادة (23) من القانون مجالات وأنشطة المشروعات التي يجيز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية، حال استيفائها الضوابط التي تقرها اللائحة التنفيذية. وتشمل هذه المشروعات: العاملة بالقطاع غير الرسمي المتقدمة لتوفيق أوضاعها، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، المشروعات الصناعية أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي أو إحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية، المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، مشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة، المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات تصميمات الدوائر المتكاملة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
مزايا مالية وعقارية بموجب المادة 24
أتاحت المادة (24) حزمة من الحوافز التشجيعية يمنحها مجلس إدارة الجهاز، منها: رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، منح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات أو تخفيض قيمتها، ورد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض.
تعديل تشريعي يحدّث مراجع قانون البنك المركزي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات، والذي وافق عليه مجلس النواب. تضمن التعديل مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة "المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات.
