مطالب برلمانية بتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات القديمة

تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها عشر سنوات، وما ترتب على وقف الشحن الإلكتروني لبعض أنواع العدادات مسبقة الدفع من تداعيات.

تفاصيل الإشكالية

أوضح مرزوق أن شكاوى المواطنين تصاعدت مؤخرًا عقب وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لطرازات محددة من العدادات مسبقة الدفع، وتحديدًا عدادات «أيسكرا أي سي» التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم (11)، والتي تم تركيبها خلال عامي 2014 و2015، ما دفع المواطنين للتوجه إلى هندسات الكهرباء للفحص أو الاستبدال.

تتمثل الإشكالية -وفق النائب- في تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال بدعوى انتهاء العمر الافتراضي وجود ثغرات تقنية وبرمجية، رغم أن شركات الكهرباء هي التي قامت بتركيب هذه العدادات وتحديد مواصفاتها، ولم يكن للمواطن دور في اختيار النوع أو تحديد العمر التشغيلي.

التكاليف والأرقام

تبلغ تكلفة استبدال العداد مسبق الدفع أحادي الوجه نحو 1247 جنيهًا، فيما تصل تكلفة العداد الثلاثي إلى نحو 1547 جنيهًا، بخلاف مصاريف التركيب والمعاينة التي قد تصل إلى 285 جنيهًا إضافية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

كشفت بيانات وزارة الكهرباء الصادرة في سبتمبر 2026 وصول أعداد العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد حتى 30 يونيو 2026، مع استهداف تركيب 2.5 مليون عداد إضافي خلال العام المالي 2026/2027.

مطالب النائب

تساءل مرزوق عن الأساس القانوني والفني لتحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات انتهى عمرها الافتراضي دون عطل أو تلف بسبب سوء استخدام، مطالبًا بتوضيح أسباب عدم تحمل شركات التوزيع تكلفة الإحلال والتجديد كجزء من مسؤولياتها في تطوير البنية التحتية.

حذر من تكدس المواطنين أمام هندسات الكهرباء وتعطل إجراءات الشحن، ونفاد أرصدة بعض العدادات مما قد يؤدي لانقطاع التيار، في ظل عدم وضوح الجدول الزمني للاستبدال.

طالب الحكومة بإعادة النظر في تحميل المواطنين التكلفة، وتطبيق الاستبدال المجاني عندما يكون التغيير ضرورة فنية تفرضها الوزارة أو شركات التوزيع، مع إعلان جدول زمني واضح، وتوفير مخزون كافٍ من العدادات والفرق الفنية، واستمرار إتاحة الشحن الإلكتروني أو بدائل آمنة، وضمان ترحيل الأرصدة المتبقية دون تحميل المواطنين استهلاكًا تقديريًا أو رسومًا غير مستحقة.

أكد أن تحديث منظومة الكهرباء والتحول الرقمي أهداف ضرورية، لكن لا ينبغي أن يتحول التطوير التكنولوجي إلى أعباء مالية جديدة على المواطنين إذا كان الاستبدال ناتجًا عن انتهاء العمر الافتراضي أو تغيير المتطلبات الفنية التي تحددها جهة المرفق.