أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، عن اعتزام الوزارة إطلاق خدمة استشارية وإرشادية جديدة لدعم رواد الأعمال والراغبين في دخول المجال الصناعي، وذلك قبل نهاية نوفمبر الجاري. تهدف الخدمة إلى مساعدة أصحاب الأفكار على تجاوز التحديات التي تواجه تحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع على نطاق واسع.
مراحل الدعم وآليات التنفيذ
أوضح الوزير أن الخدمة ستعمل وفق مراحل متدرجة، تبدأ بتقديم الإرشادات الأولية عبر الوسائل الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمتد إلى تنظيم لقاءات ومؤتمرات مباشرة مع الخبراء والمتخصصين. تشمل المشورة المقدمة دراسة الأسواق والتكنولوجيا المناسبة، واحتياجات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لكل مشروع.
تيسير الحصول على الأراضي الصناعية
أشار هاشم إلى أن توفير الأراضي يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين ورواد الأعمال بسبب ارتفاع تكلفتها. كشفت الوزارة عن آليات جديدة للتيسير، تشمل نظامي الإيجار المنتهي بالتمليك وحق الانتفاع، تتيح للمستثمر الحصول على الأرض لفترات تصل إلى 21 عامًا وقد تمتد إلى 50 عامًا، مقابل سداد مبالغ سنوية ميسرة، مع إمكانية تملك الأرض للمستثمر الجاد في الإنتاج واحتساب المبالغ المسددة مسبقًا.
معالجة عقبات تراخيص المشروعات الصغيرة
أكد الوزير أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان لتيسير إجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة داخل المجمعات الصناعية، ضمن جهود شاملة لتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال في مختلف مراحل إنشاء المشروعات، من مرحلة الفكرة حتى الإنتاج الفعلي وطرح المنتجات في الأسواق.
