قررت الحكومة مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أخيرة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة والحد من المشكلات القانونية المرتبطة بالبناء دون ترخيص.
الفئات المستفيدة من المهلة الجديدة
أوضح الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون المحليات، أن قرار المد يشمل ثلاث فئات رئيسية: المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس، والذين تقدموا ولكن توقفت ملفاتهم بسبب نقص المستندات أو عدم استكمال الإجراءات، إضافة إلى من سبق لهم التقديم ولم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم.
وأشار فايز إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة تجاوز 2 مليون و200 ألف طلب، ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء.
مهلة أخيرة وفق القانون الحالي
أكد فايز أن المهلة الجديدة تعد الأخيرة في إطار القانون الحالي، الذي يستمر العمل بأحكامه لمدة 3 سنوات، محذرًا من أن تفويت هذه الفرصة قد يضع أصحاب العقارات المخالفة أمام تحديات قانونية وإجرائية أكبر في المستقبل.
مزايا قانونية للتصالح
أوضح أن التصالح لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يترتب عليه مزايا قانونية مهمة، أبرزها تقنين الوضع القانوني للمبنى، وإتاحة استكمال أعمال البناء وفق الضوابط المنظمة، وتسهيل إجراءات بيع الوحدات والتعامل عليها قانونيًا، فضلًا عن تمكين المواطنين من توصيل المرافق والخدمات بصورة رسمية وتجنب مشكلات العدادات الكودية.
دعوة للتحرك السريع
نصح فايز المواطنين بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، والتوجه سريعًا إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية للاستعلام عن موقف طلباتهم واستكمال المستندات الناقصة في أسرع وقت ممكن.
