ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس.. نقيب الفلاحين يكشف الأسباب والحلول

شهدت أسعار الطماطم والبطاطس ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، ما أثار تساؤلات حول أسباب اضطراب أسواق الخضراوات ومدى ارتباط ذلك بتراجع المساحات المنزرعة وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت تُعد فيه هذه المحاصيل من السلع الأساسية التي تؤثر مباشرة على ميزانية الأسرة المصرية.

أسباب ارتفاع الأسعار

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن الأزمة ترتبط بمجموعة من العوامل الزراعية والاقتصادية، أبرزها غياب التخطيط الجيد للمساحات المنزرعة، وتراجع دور الإرشاد الزراعي، إلى جانب الخسائر التي تعرض لها المزارعون خلال المواسم الماضية، والتي دفعت بعضهم إلى تقليص حجم زراعاتهم أو العزوف عنها.

سجل سعر كيلو الطماطم الجيدة في الغيط نحو 14 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو البطاطس في الغيط نحو 19 جنيهًا، مقابل قرابة 30 جنيهًا للمستهلك، مشيرًا إلى أن هذه المستويات السعرية تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

تراجع المساحات المنزرعة وتكاليف الإنتاج

أوضح نقيب الفلاحين أن تراجع الأسعار في مواسم سابقة تسبب في خسائر مالية لعدد كبير من المزارعين، الأمر الذي دفعهم إلى تقليل المساحات المخصصة لزراعة الطماطم والبطاطس، بينما اتجه آخرون إلى الابتعاد عن زراعة هذه المحاصيل خوفًا من تكرار الخسائر.

انخفاض حجم الإنتاج بالتزامن مع استمرار الطلب أدى إلى تراجع الكميات المطروحة بالأسواق، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تتكرر نتيجة غياب منظومة واضحة لتنظيم الإنتاج وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق المحلية.

كشف أبو صدام أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من الطماطم أو البطاطس خلال العروة الحالية تقترب من 100 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط إنتاجية الفدان نحو 15 طنًا، مع اختلاف الكميات المنتجة وفقًا لجودة التقاوي ومستوى الخدمة الزراعية والظروف المناخية ومدى توافر مستلزمات الإنتاج.

الزراعة التعاقدية حل مقترح

طرح نقيب الفلاحين مجموعة من المقترحات للحد من تكرار موجات ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في مطالبة المزارعين بزيادة الإنتاج فقط، وإنما في وضع خطة متكاملة تنظم المساحات الزراعية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة عادلة.

أوضح أن التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية يمثل أحد أهم الحلول لتقليل مخاطر الإنتاج، من خلال الاتفاق المسبق بين المزارعين والجهات المسوقة على الكميات والأسعار وآليات التسليم، بما يوفر قدرًا من الاستقرار للفلاح ويضمن استمرار تدفق المحاصيل إلى الأسواق.

شدد على ضرورة خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، إلى جانب إعادة تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتوجيههم نحو المحاصيل التي يحتاجها السوق، وتحديد المساحات المناسبة لكل محصول وفقًا للتوقعات الإنتاجية ومعدلات الاستهلاك.

تقليل الحلقات الوسيطة والرقابة على الأسواق

فيما يتعلق بوصول المنتجات الزراعية إلى المستهلك، طالب أبو صدام بتقليص عدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، باعتبارها أحد العوامل التي قد تسهم في زيادة السعر النهائي للسلع، مع التوسع في إنشاء منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات.

دعا إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول الخضراوات، للحد من الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة غير مبررة، وضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، دون الإضرار بحقوق المنتجين.

لفت إلى أهمية مراعاة احتياجات السوق المحلية قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتصدير المحاصيل الزراعية، بحيث تتناسب الكميات المخصصة للتصدير مع حجم الإنتاج المتوقع ومعدلات الاستهلاك المحلي، مع ضرورة وضع تأثيرات التغيرات المناخية في الاعتبار عند تحديد الخطط الزراعية.

دعم المزارعين ومواجهة التغيرات المناخية

طالب نقيب الفلاحين بزيادة جهود التوعية والإرشاد الزراعي، وتقديم المساندة اللازمة للمزارعين لمواجهة الأمراض والآفات والحشرات التي تهدد المحاصيل، فضلًا عن مساعدتهم على التعامل مع التقلبات المناخية التي أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية.

أكد أن تحقيق استقرار أسعار الخضراوات يتطلب تحقيق معادلة متوازنة تضمن حصول المزارع على عائد عادل مقابل تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه توفير السلع الأساسية للمستهلك بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية.

دعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترات ارتفاع الأسعار، والاستفادة من البدائل المتاحة، كما طالب التجار بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار أو استغلال زيادة الطلب على السلع الغذائية الأساسية.