ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها. حضر الاجتماع الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلو وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، والجهات المعنية، وعدد من قيادات وزارة الصحة.
اجتماع وزاري لمتابعة التأمين الصحي الشامل
يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030»، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بالإسراع في استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بجودتها. استعرض الاجتماع الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، ومعدلات تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة. أكد وزير الصحة ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لتنفيذ المشروعات وتشغيلها، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، موجهًا بتذليل التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة بالتعاون مع الجهات المختصة.
5 محافظات في المرحلة الثانية وبحث ضم الإسكندرية
ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إلى جانب التخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة، والتي تشمل المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط. تناول الاجتماع الاحتياجات الصحية لكل محافظة، وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفقًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، فضلًا عن بحث إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة المرحلة الثانية.
متابعة جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة
استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، ووجه بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية وفقًا للمعايير المعتمدة. شدد على ضرورة متابعة توفير التجهيزات الطبية اللازمة، لضمان اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للمنشآت قبل دخولها الخدمة، مع استمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المشاركة.
