رئيس باراجواي المعزول رهن الإقامة الجبرية بعد انهيار بنك حكومي

أعلنت السلطات في باراجواي وضع الرئيس المعزول سانتياجو بينيا رهن الإقامة الجبرية، في أعقاب انهيار بنك "أوينو" الحكومي الذي حرم نحو نصف سكان البلاد من الوصول إلى حساباتهم المصرفية.

عزل برلماني وتهم جنائية

صوّت مجلس الشيوخ الباراجوياني يوم الجمعة على عزل بينيا بتهمة سوء السلوك الوظيفي، ليصبح ثاني رئيس يُعزل عبر المساءلة منذ نهاية دكتاتورية ألفريدو ستروسنر عام 1989. وتواجه الرئيس المعزول تهم خيانة الأمانة واستغلال النفوذ والمنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، بعقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

انهيار بنك "أوينو" وتداعياته

كانت الجهات الرقابية قد تحفظت على بنك "أوينو" قبل ثلاثة أيام، مما أحدث صدمة في النظام المالي وأدى إلى أسوأ أزمة سياسية منذ أكثر من عقد. ويتهم المشرعون بينيا بتوجيه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة إلى البنك، بينما تغاضت الجهات الرقابية عن عمليات إقراض محفوفة بالمخاطر.

كان البنك الرقمي قد استقطب الفقراء ومن لا يملكون حسابات مصرفية عبر خصومات سخية، وفتح أكثر من مليون شخص حسابات فيه. وعند التحفظ على البنك، تعطلت عمليات السحب والمدفوعات بالبطاقات.

آثار اقتصادية واجتماعية واسعة

أدى الانهيار إلى إغلاق تطبيق لخدمات النقل يعتمد على البنك، ليفقد 3000 سائق عملهم. كما أعلنت شركة الكهرباء الحكومية تعثر قروض بقيمة 21 مليون دولار من بنك التنمية للبلدان الأمريكية كانت مودعة في "أوينو".

سجلت سندات باراجواي خسائر حادة في الأسواق الناشئة، وانخفضت عملة "الجواراني" مقابل الدولار. وبدأ المودعون باسترداد أموالهم بدءًا من أصحاب الحسابات حتى 10 ملايين جواراني (نحو 1500 دولار).

البنك المركزي: النظام المالي آمن

وصف البنك المركزي انهيار "أوينو" بأنه حالة معزولة، مؤكدًا سلامة النظام المالي ككل. وينفي بينيا ارتكاب أي مخالفات.