تدرس دول الاتحاد الأوروبي إجراءات استثنائية لخفض استهلاك الطاقة، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، في وقت تواجه فيه القارة ارتفاعًا حادًا في الأسعار ومخاطر نقص الإمدادات خلال الشتاء المقبل.
قفزة حادة في أسعار الغاز والنفط
أشارت صحيفة «لا راثون» الإسبانية إلى أن أسعار الغاز قفزت بنسبة 140% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما اقترب سعر خام برنت من 110 دولارات للبرميل. وحذرت الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي من أن آثار الأزمة قد تستمر لأشهر في أسواق النفط، وربما لسنوات بالنسبة إلى إمدادات الغاز.
مخزونات الغاز عند أدنى مستوى منذ 2011
تزايدت المخاوف مع تراجع مخزونات الغاز الأوروبية إلى 74% حتى 20 أكتوبر، وهو أدنى مستوى مسجل لهذه الفترة منذ عام 2011، بحسب بيانات «غاز إنفراستركتشر يوروب». كما حذر مشغلو شبكات نقل الغاز من احتمال مواجهة عجز يتراوح بين 12% و15% من الطلب إذا شهدت القارة موجة برد قاسية خلال الشتاء.
خيارات أوروبية تشمل «الأحد بلا سيارات»
يبحث وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماع مقرر في 29 أكتوبر إمكانية مطالبة الأسر والشركات بتقليل استهلاك الطاقة إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر المضيق. وتتضمن الخيارات المطروحة حملات طوعية لترشيد الاستهلاك، أو فرض قيود محددة على بعض القطاعات، وصولًا إلى إحياء فكرة «الأحد بلا سيارات»، التي ارتبطت بأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.
تحركات لتخفيف الضغوط عبر المخزونات الاستراتيجية
بالتوازي، تتحرك الدول لتخفيف الضغوط عبر مخزونات النفط الاستراتيجية؛ إذ أعلنت إسبانيا الإفراج عن 4.4 مليون برميل خلال أكتوبر، فيما أبدت الوكالة الدولية للطاقة استعدادها لتنسيق عمليات سحب طارئة إضافية. لكن أي قيود جديدة ستثير خلافات بشأن توزيع الأعباء بين الأسر والصناعة، خصوصًا مع اختلاف احتياجات الدول الأوروبية وقدرتها على تحمل ارتفاع الأسعار.
