رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 4% بزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، في خطوة تعكس مخاوفه من عودة التضخم للارتفاع، غير أن القرار يأتي في توقيت حساس للاقتصاد البريطاني الذي يواجه أزمة تكاليف معيشة جديدة بعد أربع سنوات فقط من الأزمة السابقة، بينما تعاني الشركات من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
مخاوف من خنق النمو الاقتصادي
وبحسب تحليلات اقتصادية، يبدو القرار مثيرًا للجدل إذ يأتي في وقت لا تظهر فيه مؤشرات قوية على ازدهار الاقتصاد، فعلى الرغم من صمود الاقتصاد البريطاني أمام صدمة أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في إيران، فإن المتاجر والشوارع التجارية تعاني، كما أن المحركات التقليدية للتضخم لا تبدو بالقوة التي تبرر هذا التشديد النقدي. وتكافح الأسر البريطانية للحفاظ على إنفاقها، إذ تذهب معظم الدخول إلى الاحتياجات الأساسية من غذاء وطاقة، إلى جانب العطلات والترفيه، ولا يختلف وضع الشركات كثيرًا بعد تحملها زيادات ضريبية كبيرة وارتفاع تكاليف التشغيل.
تباين التقديرات بين بنك إنجلترا ومكتب الميزانية
يرى بنك إنجلترا أن صدمة أسعار الطاقة ستنتشر تدريجيًا في مختلف القطاعات، ما سيدفع الأسعار للارتفاع ويشجع العاملين على المطالبة بزيادات أكبر في الأجور، متوقعًا أن يحصل التضخم على دفعة جديدة خلال العام المقبل وتمتد آثارها إلى 2028. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال 2027 وارتفاع التضخم إلى 4.9%. في المقابل، يرى مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة المستقلة المسؤولة عن التوقعات الاقتصادية للحكومة، أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1% فقط، وأن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.75%، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا توفر أساسًا قويًا لنمو الأجور. وكان معدل التضخم قد وصل إلى 3.5% في سبتمبر الماضي.
ضعف هوامش أرباح الشركات وتأثير الذكاء الاصطناعي
أوضح كبير الاقتصاديين في مكتب مسؤولية الميزانية، ديفيد مايلز، أن قطاع الأعمال يعاني من ضعف واضح بعدما تحمل جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ما أدى إلى تراجع متوسط هوامش الأرباح من نحو 13% إلى 14% سابقًا إلى ما بين 10% و11% حاليًا. وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل الشركات أقل استعدادًا لتقديم زيادات كبيرة في الأجور، إذ ستكون الأولوية لإعادة بناء هوامش الأرباح. وتختلف هذه الظروف عن أزمة 2022، حيث تراجعت مدخرات الأسر بينما لا تزال تعاني من آثار سنوات التضخم المرتفع، وتشير المستويات المنخفضة للوظائف الشاغرة إلى أن الشركات ليست في حاجة ملحة لتوظيف أعداد كبيرة. كما أن قطاعات التجزئة والضيافة والنقل تعاني من ضغوط، وتواجه المؤسسات الخيرية صعوبات مالية، بينما لا تظهر قطاعات مثل البنوك والنفط والغاز شهية كبيرة لزيادات كبيرة في الأجور، في ظل سعي البنوك لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بما قد يؤدي لتقليص أعداد الموظفين.
تحذيرات من تأثير مزدوج على الاقتصاد
وصف نائب مدير الغرف التجارية البريطانية، ديفيد باريير، قرار رفع الفائدة بأنه مصدر خيبة أمل، مشيرًا إلى غياب الأدلة على دوامة الأجور والأسعار التي يخشى بنك إنجلترا حدوثها، وأن البطالة أعلى مما كانت عليه في 2022 وسوق العمل أصبح أكثر مرونة. وأضاف أن الشركات تواجه بالفعل تكاليف اقتراض مرتفعة، كما أن الميزانية الحكومية الأخيرة لم توفر حوافز قوية للاستثمار، ما يعني أن رفع الفائدة قد يأتي على حساب النمو الاقتصادي. ويضع هذا التوجه الاقتصاد البريطاني أمام معادلة صعبة، فالحكومة مطالبة بالحد من الاقتراض والالتزام بقواعدها المالية، بينما يعمل البنك المركزي في الاتجاه المقابل لكبح الضغوط التضخمية، ما يهدد بالضغط على النمو في وقت واحد إذا ثبتت صحة التقديرات الأكثر تشاؤمًا بشأن وضع الشركات والأسر وسوق العمل.
