أكدت دار الإفتاء المصرية أن التوقيت الحالي لصلاة الفجر، المعتمد من الهيئة المصرية العامة للمساحة، صحيح قطعًا ويجب الأخذ به، لثبوته بإقرار المتخصصين واستقرار اللجان العلمية من الشرعيين والفلكيين وعلماء الجيوديسيا عليه.
منهجية حساب التوقيت
أوضحت الدار في فتواها أن طريقة حساب توقيت الفجر هي ما جرى عليه العمل في الديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى حتى اليوم، وهي المتفقة مع نصوص الكتاب والسنة، وما أخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوه، وتلقاه عنهم السلف الصالح جيلًا عن جيل.
تحذير من الدعاوى المخالفة
اعتبرت دار الإفتاء أن القول بغير التوقيت المعتمد شذوذ محض خارج عن إجماع الأمة العملي المتوارث، واتفاق علمائها وفقهائها وموقتيها، فلا يجوز الأخذ به ولا التعويل عليه.
الالتزام بالنظام العام للعبادات
نبهت الدار إلى أن أمر العبادات الجماعية المشتركة في الإسلام مبني على إقرار النظام العام بجمع كلمة المسلمين، ورفض التناولات الفردية العشوائية للشعائر العامة، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ».
دعوة للأخذ من أهل العلم
أهابت دار الإفتاء بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عدم الالتفات إلى الدعاوى التي تهرف بما لا تعرف، والأخذ بأحكام الدين من أهل العلم المؤهلين، محذرة من أن هذه الدعاوى المخالفة تنطوي في حقيقتها على الطعن في عبادات المسلمين وشعائرهم وأركان دينهم التي أدوها عبر القرون، وتستلزم تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور.
