مشروع قانون الأسرة يحدد مسؤولية الإنفاق على المرأة والأبناء

وضع مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب ضوابط قانونية تحدد المسؤول عن الإنفاق على المرأة في حالات فقدان مصدر إعالتها، سواء بسبب الطلاق أو وفاة الزوج، بما يضمن عدم تركها دون مورد للإنفاق على احتياجاتها المعيشية.

نفقة المرأة على أبيها عند عدم وجود مال

نصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقة المرأة تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها. ويهدف النص إلى وضع إطار قانوني يضمن وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها، ويحافظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي من خلال تحديد الشخص الملزم بالإنفاق عليها في هذه الحالة.

ضوابط نفقة الأبناء في الباب السابع

تناول مشروع القانون في الباب السابع، الخاص بنفقة الأصول والفروع، مسؤولية الإنفاق على الأبناء. ونصت المادة (157) على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، تكون نفقته على أبيه.

وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه سن الثامنة عشرة. فإذا بلغ هذه السن وكان عاجزًا عن الكسب بسبب إعاقة بدنية أو آفة عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، أو لعدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.