أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة تحليلية جديدة بعنوان "تحولات الاستهلاك في عصر الجيل زد: كيف يعيد الجيل زد تشكيل مستقبل الاستهلاك؟"، ضمن سلسلة إصداراته الدورية "تقديرات مستقبلية".
أهداف الدراسة ومحاورها
تهدف الدراسة إلى استكشاف الكيفية التي يعيد بها جيل زد تشكيل مستقبل الاستهلاك عالميًا، من خلال تحليل الأبعاد الديموغرافية والاقتصادية، واستعراض الخصائص السلوكية والقيمية التي تميز أنماط استهلاكه، بالإضافة إلى استشراف اتجاهات إنفاقه خلال السنوات المقبلة، وتحليل الفرص والتحديات التي تفرضها هذه التحولات أمام الشركات والاقتصادات.
جيل زد.. قوة ديموغرافية واقتصادية صاعدة
عرّفت الدراسة جيل زد بأنه المواليد بين عامي 1997 و2012، ويمثل أول جيل نشأ بالكامل في بيئة رقمية متصلة بالإنترنت. يقدر عدد أفراده عالميًا بنحو 2 مليار شخص في 2025، أي 25% من سكان العالم. وفي إفريقيا يبلغ عددهم 428 مليون نسمة (31.2% من سكان القارة)، بينما في مصر يشكلون 25.34% من السكان بواقع 27.33 مليون نسمة عام 2025.
القوة الشرائية المتنامية
يستحوذ جيل زد حاليًا على 17.1% من الإنفاق العالمي (9.8 تريليون دولار من 57.6 تريليون)، ومن المتوقع أن ترتفع حصته إلى 18.7% (12.6 تريليون دولار) بحلول 2030. ينمو الإنفاق الفردي للجيل بمعدل سنوي مركب 4%، أي ضعف معدل الأجيال السابقة، ومن المتوقع أن يضيف الجيل 9 تريليونات دولار للإنفاق العالمي بحلول 2034.
خصائص السلوك الاستهلاكي
رصدت الدراسة خصائص أساسية لسلوك جيل زد: الوعي المالي، الاعتماد المكثف على البيئة الرقمية، التأثر القوي بوسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، والاهتمام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. كما أظهرت البيانات أن 52% يبحثون عن مكونات تعزز الصحة، و42% يفضلون المنتجات الطبيعية، و40% يفضلون المنتجات المستدامة بيئيًا.
توقعات متوسطة وبعيدة المدى
تتوقع الدراسة أن يمثل جيل زد 32.2% من سكان العالم (1.6 مليار مستهلك) بإنفاق 12 تريليون دولار بحلول 2030، وأن يشكل 30% من القوى العاملة العالمية. على المدى الطويل، تشير التقديرات إلى أن إجمالي دخل الجيل سيرتفع من 9 تريليونات دولار (2023) إلى 36 تريليون دولار خلال خمس سنوات، ويتضاعف بحلول 2040، مدفوعًا بظاهرة "الانتقال الكبير للثروة" التي ستنقل 84 تريليون دولار للأجيال اللاحقة بحلول 2045.
فرص وتحديات
حددت الدراسة فرصًا اقتصادية منها: توسع الأسواق الاستهلاكية، تسارع التحول الرقمي، نمو اقتصاد التجارب، وتعزيز الابتكار. أما التحديات فتمثلت في: ارتفاع توقعات المستهلكين، تغير أنماط الولاء للعلامات التجارية، حساسية الأسعار، وسرعة تغير الاتجاهات الاستهلاكية.
