في وقت تواجه فيه روسيا صعوبات في تحقيق تقدم ميداني شرقي أوكرانيا، تكرس المزيد من مواردها للحرب في الأجواء، حيث تستهدف الصواريخ والطائرات المسيرة البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بوتيرة أعنف وفي وقت أبكر من الأعوام السابقة، في مسعى لتوسيع نطاق الأهداف وإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الأوكراني.
تصعيد جوي روسي ممنهج
خلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال استهدافها المتعمد للبنية التحتية المدنية، لا سيما عبر مهاجمة أنظمة الطاقة الحيوية خلال شتاء 2025-2026 القارس. ويرى خبراء أن الهجمات ستكون أكثر حدة خلال فصل الشتاء الحالي.
استهداف الاقتصاد لكسر الجمود
قال جون لوف، رئيس الشراكات الدولية في مركز "استراتيجيات أوراسيا الجديدة" ومقره لندن، إن الحملة الجوية الروسية تهدف الآن "بوضوح إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني". وأضاف أن العديد من حلفاء كييف في أوروبا لم يدركوا بعد "مدى خطورة الوضع الذي يتطور في أوكرانيا"، ولا حجم العبء المالي الذي قد يقع على عاتق الشركاء الأوروبيين.
أوضح لوف أن بوتين توصل إلى قناعة بأنه لا يستطيع تحقيق النصر في دونباس عبر الدفع بمزيد من القوات، لا سيما مع نجاح الأوكرانيين نسبيًا خلال الصيف، فخلص إلى أن "السبيل الوحيد لكسر هذا الجمود هو تدمير الاقتصاد، وهو ما يقومون به الآن بطريقة منهجية".
تحذيرات من شتاء إنساني قاس
من جانبه، قال كريستيان فلاس، الباحث المتخصص في شؤون أوروبا الشرقية لدى منظمة "أكليد" لرصد النزاعات: "سنشهد وضعاً إنسانياً مروعاً هذا الشتاء، وسيكون ذلك في وقت أبكر بكثير مما حدث في العام الماضي".
أرقام تكشف تصاعد وتيرة الضربات
شهد عام 2026 ارتفاعاً مطرداً في عدد الضربات الروسية الموجهة ضد أوكرانيا؛ ففي يناير/كانون الثاني 2026، سُجِّلت 3650 ضربة روسية، بينما ارتفع هذا الرقم في أكتوبر/ تشرين الأول ليصل إلى 5532 ضربة.
محادثات سلام مرتقبة وسط التصعيد
يأتي هذا التصعيد مع استعداد الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط في جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بينما لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل تصعيد هجماته على أوكرانيا.
