القائمة الموحدة تدعم حكومة آيزنكوت من خارج الائتلاف

أبدت القائمة العربية الموحدة استعدادها لدعم حكومة يقودها جدعون آيزنكوت دون الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، في تطور يعكس محاولة الأحزاب العربية لتجاوز المأزق الناتج عن انتخابات الكنيست الأخيرة وتحويل مقاعدها إلى قوة تفاوضية مؤثرة.

نتائج الانتخابات وتوازن القوى

أسفرت انتخابات 27 أكتوبر عن حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة ذات القيادة اليهودية، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، منها 11 للقائمة المشتركة و8 للقائمة العربية الموحدة، لتصبح أصوات النواب العرب عنصرًا حاسمًا في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.

من التوصية إلى ضمان الاستمرار

حصل آيزنكوت على تأييد 67 نائبًا خلال المشاورات الرئاسية، وامتد الدور العربي من مجرد التوصية بتكليفه إلى الاستعداد لتوفير غطاء برلماني يسمح لحكومة محتملة بالعمل دون مشاركة عربية في الائتلاف، في محاولة للفصل بين المشاركة الرسمية في السلطة والتصويت البرلماني لصالح استمرارها.

مكاسب محتملة للأحزاب العربية

تتمثل المكاسب المحتملة في إزاحة حكومة نتنياهو التي شهدت توترات مع الأحزاب العربية، وتحويل المقاعد العربية إلى قوة تفاوضية داخل الكنيست للمطالبة بتغيير السياسات المتعلقة بالمجتمع العربي، وعلى رأسها مكافحة الجريمة والعنف، وزيادة مخصصات السلطات المحلية العربية، وتطوير البنية التحتية والتعليم والإسكان، ومعالجة الفجوات الاقتصادية والخدمية.

خلافات بين القائمتين العربيتين

رغم تقارب المواقف بشأن إنهاء حكم نتنياهو، تفضل القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس الانخراط في الحكومة استنادًا لتجربتها السابقة في ائتلاف 2021، بينما تفضل القائمة المشتركة دعم التغيير من خارج الائتلاف مع الحفاظ على استقلاليتها السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعمليات العسكرية.

عقبات ليبرمان وشروط آيزنكوت

يرفض أفيجدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، بينما وضع آيزنكوت شروطًا سياسية وأمنية للتعاون، من بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وتبني موقف واضح بشأن حركة حماس، ما يكشف أن الدعم العربي لا يعني بالضرورة القبول داخل الائتلاف.

اختبار سياسي للأحزاب العربية

تواجه الأحزاب العربية اختبارًا يتجاوز إسقاط نتنياهو، ليشمل مدى نجاحها في تحويل حضورها البرلماني غير المسبوق إلى تأثير فعلي في السياسات الحكومية، والموازنة بين الرغبة في تغيير الحكومة والحفاظ على القدرة على التأثير في قراراتها لاحقًا.