حدد قانون الاستثمار ضوابط قانونية واضحة لمزاولة المهن والحرف داخل المناطق الحرة العامة، بهدف تنظيم الأنشطة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل في هذه المناطق.
اشتراطات التصريح والرسوم
وفقًا للمادة 46 من قانون الاستثمار، لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة داخل المناطق الحرة العامة دون الحصول على تصريح رسمي من رئيس مجلس إدارة المنطقة، وذلك لحساب الشخص وبصفة دائمة، ووفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يُشترط سداد رسم سنوي لا يجاوز 5 آلاف جنيه مقابل هذا التصريح.
عقوبات المخالفين
نص القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل من يزاول مهنة أو حرفة دون الحصول على التصريح المطلوب، مع اشتراط ألا تُرفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص.
حظر أنشطة محددة
حظر القانون إقامة المشروعات التي تزاول المهن الحرة أو أنشطة الاستشارات داخل المناطق الحرة، كما أخضع دخول هذه المناطق للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
التحول لنظام الاستثمار الداخلي
منحت المادة 47 من القانون المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إمكانية التحول إلى نظام الاستثمار الداخلي، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يشمل المعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطع الغيار اللازمة للنشاط المرخص به.
