وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هاني محمود مدير إدارة الإشارة ونائب رئيس الهيئة، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات.
اجتماع رئاسي لمتابعة منظومة الأزمات
صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة الدولة المختلفة. وجه الرئيس بسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال بياناتها لدى منظومة الهيئة، مشددًا على ضرورة مراعاة دقة البيانات لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تساهم في اتخاذ القرار الصحيح، ومؤكدًا على سرية تداول المعلومات. كما وجه رئيس الهيئة بدراسة تدبير المخزون الاستراتيجي بالتنسيق مع جميع الأجهزة.
استعراض قدرات الدولة في القيادة الاستراتيجية
شهد الرئيس السيسي مؤخرًا استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تضمن الاستعراض مرور معدات متنوعة مخصصة لمواجهة الأزمات الإرهابية والصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة، والكوارث الطبيعية والصناعية، إلى جانب معدات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي. عكس الاستعراض تعدد السيناريوهات التي تستعد الدولة للتعامل معها، وعدم قصر مفهوم إدارة الأزمة على نوع واحد من المخاطر.
أكد الرئيس خلال الاستعراض أن إدارة الأزمات تحتاج إلى تنظيم الإمكانيات المتاحة وتطويرها بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه لا يمثل سوى جزء من القدرات التي تمتلكها الدولة. شدد على أهمية إجراء محاكاة للأزمات والكوارث بصورة دورية، مرة أو مرتين على الأقل سنويًا، لاختبار آليات التعامل مع السيناريوهات المختلفة، وأهمية توقع الأزمات والتنبؤ بها قبل وقوعها. شمل البرنامج تفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة وعرض محاكاة لأزمة افتراضية أدارها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء، يعكس طبيعة الإدارة الجماعية للأزمات والتكامل بين القطاعات الحكومية.
الإطار المؤسسي للهيئة القومية
بدأ المسار المؤسسي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مستهدفًا بناء منظومة وطنية متكاملة وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص. تضم المنظومة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والقوات المسلحة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية وجهات وطنية أخرى.
ألزم القرار كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات يتبع إداريًا المحافظ وفنيًا أمانة شؤون إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مع إعداد خطط سنوية للتدريبات الميدانية. في يوليو 2026، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيسًا للهيئة، واللواء هاني محمود سيد منصور نائبًا للرئيس، واللواء سامح نبيل يوسف مساعدًا للرئيس، مما يعكس توجهًا نحو ترسيخ كيان مؤسسي متخصص يدعم التنسيق العملياتي والاتصالات والتعاون بين المؤسسات الأمنية والتنفيذية.
دور القوات المسلحة والشبكة الوطنية
تعد القوات المسلحة عنصرًا رئيسيًا في منظومة مواجهة الكوارث من خلال إمكانيات البحث والإنقاذ والدعم اللوجستي والطبي والمشاركة في التدريبات المشتركة. تنفذ قوات الدفاع الشعبي والعسكري تدريبات عملية مع المحافظات والأجهزة التنفيذية لاختبار الجاهزية. يمثل مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة أحد عناصر الاستجابة السريعة، ونفذ تدريبات تحاكي سيناريوهات إنقاذ واقعية بمشاركة القوات البحرية والجوية والجهات التنفيذية والهلال الأحمر المصري، بدعم من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
جرى خلال 2026 توسيع استخدام خدمات الشبكة داخل قطاعات حيوية منها قطاع الكهرباء، بهدف تعزيز إدارة الأزمات وتحسين كفاءة التشغيل وتأمين البنية المعلوماتية مع وجود مراكز للتحكم في الطوارئ مرتبطة بالجهات التابعة.
الوعي المجتمعي وفلسفة إدارة المخاطر
أكد الرئيس السيسي أهمية أن يكون المجتمع على دراية بجهود الدولة، وأن تساهم المدارس والجامعات والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام في رفع الوعي العام بكيفية التعامل مع الأزمات لتقليل الخسائر ورفع مستوى الانضباط وقت الطوارئ. يعد الوعي جزءًا من إدارة الأزمة لأن المواطن قد يكون أول من يواجه الخطر أو يشاهد علاماته.
تقوم فلسفة التعامل مع المخاطر على التنبؤ والوقاية والاستعداد ثم الاستجابة وبعدها التعافي وإعادة البناء، بدلًا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحادث. تستهدف المنظومة أن تكون الدولة مستعدة للسيناريو قبل وقوعه، وأن يكون القرار أسرع من الأزمة، وأن تكون الإمكانيات حاضرة عندما يحتاج إليها المواطن.
