عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا موسعًا مع وفد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) في ختام زيارة بعثة المجموعة للقاهرة.
مشاورات مكثفة للاستراتيجية القطرية 2027-2031
شارك في اللقاء المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ضمن مشاورات مكثفة لصياغة ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة 2027-2031. وحضر الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، والسيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وعدد من القيادات من الجانبين.
مسيرة شراكة تنموية طويلة الأجل
أكد الدكتور أحمد رستم تطلع الدولة المصرية لمواصلة مسيرة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا دورها الحيوي في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة لدعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دفع مسار التكامل التجاري العربي والإفريقي.
دعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة
أشار وزير التخطيط إلى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، لتصبح أكثر تأثيرًا في معادلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التنافسية.
تمويلات تتجاوز 26.4 مليار دولار منذ 2008
من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة البالغ على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، والتي انطلقت بقوة منذ عام 2008 وشهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي تمويلاتها المعتمدة 26.4 مليار دولار.
وكشف الرئيس التنفيذي عن التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية لتيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.
محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة
اختتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة (2027-2031)، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية. وتوافقت الرؤى على ضرورة توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية التي تُحدث أثرًا تنمويًا مباشرًا وإيجابيًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.
