أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل جلسة اليوم مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، إلى لجنة مشتركة تضم لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
أبرز بنود مشروع القانون
يستهدف المشروع إنشاء سجل وطني موحد للعمالة ومنصة إلكترونية مجانية لتسجيل العمال وربطهم بأصحاب الأعمال وفرص التشغيل، مع إصدار بطاقة تشغيل إلكترونية تتضمن بيانات العامل ومهنته وأيام عمله وأجوره ومدد اشتراكه التأميني.
حماية حقوق العمال
ينص المشروع على توفير الحماية القانونية والتأمينية للعمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، ودمجها في سوق العمل الرسمي، بما يضمن حقوق ملايين العمال ويحد من الاستغلال والوساطة غير المشروعة.
تنظيم شركات تشغيل العمالة
ينظم المشروع عمل شركات تشغيل العمالة ويشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، ويحظر تحميل العامل رسوم توظيف غير قانونية أو حرمانه من مستحقاته، مع إلزام جهات التشغيل وأصحاب الأعمال بضمان الحقوق العمالية والتأمينية، وتنظيم نقل العمال وتوفير الحماية من الاستغلال والتمييز.
