تحرك برلماني لقياس التوظيف الحقيقي لذوي الإعاقة

النائبة الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، مطالبة باستحداث مؤشر وطني لقياس معدلات التوظيف الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد جودة فرص العمل ومدى استدامتها.

مطالبة بتطوير آليات قياس نسبة الـ5%

استندت النائبة في طلبها إلى المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، التي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أن تطبيق النسبة القانونية لا ينبغي أن يُقاس بمجرد أعداد التعيينات المسجلة، بل يجب أن يمتد إلى طبيعة الوظائف ومدى ملاءمتها لمؤهلات ذوي الإعاقة وإمكاناتهم، فضلًا عن استمرارية عملهم واستقرارهم الوظيفي.

التركيز على جودة الوظائف واستدامتها

أوضحت رائف أن الدمج الحقيقي في سوق العمل يتطلب توفير فرص وظيفية فعلية تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أجور عادلة، وبيئة عمل مهيأة، وفرص متكافئة للتدريب والترقي، بما يمكنهم من أداء أدوار إنتاجية. وشددت على أن الاكتفاء باستيفاء النسبة المقررة دون متابعة جودة الوظائف قد يؤدي إلى فجوة بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي للدمج الاقتصادي.

تنسيق بين الجهات المعنية لوضع المؤشر الوطني

طالبت عضو لجنة الصحة بالتنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لوضع آلية واضحة لقياس نتائج تطبيق نسبة الـ5%، من خلال مؤشر يرصد معدلات التوظيف الفعلي وجودة فرص العمل، وطبيعة الوظائف المتاحة، ومدى استقرار العاملين بها، وفرص التدريب والترقي، والمعوقات التي تحول دون مشاركة اقتصادية مستدامة.

إحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة

أكدت النائبة أن تطوير منظومة قياس دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي، والاستفادة من الكفاءات والمهارات المتاحة. وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته، وبحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لوضع مؤشرات واضحة تقيس مدى تحقق الدمج الفعلي في سوق العمل.