أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين نُشرا في الوقائع المصرية، يحملان رقمي 1703 و1704 لسنة 2026، بالإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
قراران وزاريان في الوقائع المصرية
نص القرار رقم 1703 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكان أول الأسماء الواردة بالكشف المرفق هشام حسين مصطفى يوسف، وآخرهم أحمد علي إبراهيم علي. كما نص القرار رقم 1704 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكان أول الأسماء خالد محمد حسن محمد، وآخرهم عمر محمد حمدي محمد الشاذلي.
أساس قانوني للإذن
صدر القراران استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية. وحرر القراران بتاريخ 30 سبتمبر 2026، ونص كل منهما على نشره في الوقائع المصرية.
