الأزهر للفتوى: بيع السيارة المعيبة دون إفصاح العيب حرام شرعًا

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن بيع سلعة معيبة مع إخفاء العيب عن المشتري يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا للمال بالباطل، وهو محرم شرعًا.

تفاصيل الفتوى

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للمركز مفاده: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟".

استند المركز في فتواه إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، وقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»، مشيرًا إلى أن التراضي يستلزم نفي الجهالة عن السلعة وخلوها من العيوب المفضية إلى المنازعة.

حقوق المشتري

أوضحت الفتوى أن للمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السلعة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض، مستدلًا بحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

أكدت الفتوى أن هذا الحق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده، سواء كان البائع عالمًا بالعيب أو جاهلًا به، نقلًا عن الإمام ابن قدامة في "المغني".

الخلاصة

لا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي علم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.