أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت التموينية والمخابز البلدية، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها، ومراقبة الأسواق وضبط أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.
نتائج الحملات خلال أسبوع
أوضح المحافظ أن مديرية التموين، برئاسة الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، كثفت حملاتها على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، وأسفرت جهودها خلال الأسبوع عن تحرير 613 محضرًا تموينيًا، تنوعت بين مخالفات المخابز والأسواق والأنشطة التموينية.
ضبط سلع غير صالحة ومنتهية الصلاحية
في مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 105 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و92 منتجًا من مستلزمات التحاليل الطبية منتهية الصلاحية، إلى جانب سلع غذائية وبويات منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها.
مخالفات متنوعة في المحاضر المحررة
شملت المحاضر المحررة ضبط محطة وقود لتصرفها في 9943 لترًا من البنزين دون وجه حق، و32 عبوة لبن أطفال مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و200 كيلوجرام سكر و240 زجاجة زيت وكميات من البن دون فواتير، و20 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق.
كما تضمنت المحاضر 12 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر، و5 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و30 محضر غلق لتجار تموينيين، و40 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، فضلًا عن تحرير محاضر للتصرف في 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، و19 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لمزاولة نشاط دون ترخيص، و7 محاضر للمخابز السياحية والإفرنجية لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، و42 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.
مخالفات المخابز البلدية
فيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 416 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.
استمرار الحملات المفاجئة
شدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع المراكز والأحياء، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المخصص لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
