تنطلق غداً الاثنين في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31، بمشاركة الأطراف المعنية بالعمل المناخي، لبحث ملفات رئيسية تتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ والتمويل المناخي والشفافية، في وقت تتزايد فيه التكاليف البشرية والاقتصادية الناجمة عن آثار التغير المناخي في مختلف دول العالم.
القضايا الرئيسية على جدول الأعمال
تشمل أبرز القضايا المطروحة جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشفافية، وتطبيق المادة السادسة من اتفاق باريس، والتمويل المناخي، إلى جانب تعزيز مشاركة الجهات غير الحكومية في العمل المناخي. ويستعرض التحديث الفصلي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للربع الثالث من 2026 التطورات الرئيسية في هذه الملفات، فضلاً عن التقدم المحرز من خلال مراكز التعاون الإقليمية وأجندة العمل المناخي العالمي.
تقارير أممية تحذر من بطء التقدم
أظهرت التقارير الصادرة في 27 أكتوبر الماضي أن التقدم الجماعي لا يزال غير كافٍ، وفقاً للمعايير العلمية، لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية خلال هذا القرن في متناول اليد، رغم اتخاذ العديد من الدول خطوات لتسريع تنفيذ أهدافها وتعهداتها الوطنية. وشملت التقارير تقرير تجميع المساهمات المحددة وطنياً لعام 2026، وتقرير تجميع تقارير الشفافية الثنائية، وتقرير التقدم في خطط التكيف الوطنية، إلى جانب تقريرين للجنة الدائمة المعنية بالتمويل يتناولان التقييم الثنائي السابع وتدفقات التمويل المناخي، والتقدم نحو تحقيق هدف توفير 100 مليار دولار.
أمن الطاقة والتحول نحو المتجددة
أوضحت الاتفاقية أن تقلبات أسعار الوقود الأحفوري استمرت خلال الربع الثالث من العام وامتدت إلى الربع الرابع، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف على الأسر والشركات والحكومات. وأشارت إلى أن الدول التي سارعت إلى التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة كانت أكثر قدرة على الحد من تداعيات تقلبات الأسعار ومخاطر أمن الطاقة، مؤكدة أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بات مساراً لا رجعة فيه، لكنه لا يزال متفاوتاً بين الدول.
تصريحات رؤساء المؤتمر والأمانة التنفيذية
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن الدول والأطراف المعنية أكدت الحاجة إلى إحراز تقدم أكبر في تنفيذ التعهدات، مشيراً إلى أن أمانة الاتفاقية تواصل دعم الدول في تقليص الفجوة بين الطموحات والتنفيذ. وأضاف أن هناك حاجة وفرصة واضحتين لتحقيق تقدم ملموس في العديد من القضايا العملية خلال COP31. ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري برئاسة تركية، فيما يتولى وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين رئاسة مفاوضات المؤتمر، وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم قد نشر مع بوين الرسالة الرابعة بشأن رؤيتهما للمؤتمر، التي تركز على جعله مؤتمراً للتنفيذ وتسريع وتيرة العمل المناخي.
