حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث قفزت 60 مركزًا لتحتل المرتبة الأولى إفريقيًا، وفق ما أكدته الدكتورة نيفين مكرم، أستاذة الذكاء الاصطناعي ومقررة لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة.
بنية تحتية وتدريب الكوادر وراء التقدم
أوضحت مكرم أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل على محاور رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز مراكز البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية. وأشارت إلى أن مصر تقدمت 14 مركزًا خلال عام 2025 وحده، بفضل المبادرات التدريبية والبرامج التعليمية التي مكنت الشباب من إنتاج تكنولوجيا محلية وليس مجرد استخدامها.
نموذج "حورس" خطوة نحو السيادة الرقمية
تطرقت الخبيرة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المصري "حورس"، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو امتلاك نموذج محلي يتعامل مع اللغة العربية بدقة، بعد تدريبه على بيانات تعكس طبيعة المجتمع المصري، بما يدعم تحقيق السيادة الرقمية ويقلل الاعتماد على النماذج الأجنبية المدربة على بيئات مختلفة.
تطبيقات واعدة في الصحة والتعليم والزراعة
كشفت مكرم عن تطبيقات واعدة للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، منها تحليل الأشعة للتشخيص الدقيق، وخوارزميات للكشف المبكر عن الأمراض. وفي التعليم، تتيح التقنيات تصميم برامج تتناسب مع مستوى كل طالب وتدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة. كما تمتد التطبيقات لإدارة الموارد المائية ومتابعة المحاصيل الزراعية عبر تحليل البيانات والتنبؤات.
إطار تشريعي وميثاق للذكاء الاصطناعي المسؤول
حققت مصر 100 نقطة في محور قدرة السياسات متصدرة عالميًا، ويرتبط ذلك بتطوير التشريعات المنظمة للتكنولوجيا، أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. وأشارت إلى ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول كخطوة لضمان الاستخدام الآمن وحماية الخصوصية، مع توجه لتحويله إلى قانون ملزم.
تدريب العاملين ونمو الصادرات الرقمية
حذرت مكرم من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مؤكدة أن التحدي يكمن في قدرة الموظفين على تطوير مهاراتهم، مشيرة إلى برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع" لتدريب العاملين. وأكدت أن بعض الوظائف قد تختفي مقابل ظهور وظائف جديدة بأعداد أكبر. واختتمت بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح فرصة اقتصادية، مستشهدة بتجاوز الصادرات الرقمية المصرية 7 مليارات دولار بفضل كوادر قادرة على تطوير وتصدير المنتجات التكنولوجية.
