تنطلق غدًا في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، بمشاركة وفود من معظم دول العالم لبحث سبل تسريع العمل المناخي في ظل تحديات متزايدة تواجه الجهود الدولية.
ملفات رئيسية على طاولة المفاوضات
تستضيف تركيا القمة خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، فيما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الانتقال بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع شبكات الكهرباء وقدرات تخزين الطاقة، إلى جانب حشد التمويل اللازم لمساعدة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
ارتفاع الانبعاثات يهدد أهداف اتفاق باريس
تأتي القمة في وقت أصبحت فيه آثار تغير المناخ أكثر وضوحًا عالميًا، حيث شهدت أوروبا موجات جفاف وحر شديد وحرائق غابات، بينما تسببت فيضانات في نيبال والتبت بمقتل أكثر من 1,400 شخص خلال أغسطس الماضي. ورغم ذلك، لا تزال الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون في ارتفاع، وخلصت الأمم المتحدة إلى أن الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية لم يعد ممكنًا وفق المسار الحالي.
تشير التوقعات الأممية إلى أن تنفيذ الالتزامات المناخية الحالية سيقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بما يصل إلى 2.6 درجة مئوية، وهو تحسن مقارنة بالمسار السابق قبل اتفاق باريس، لكنه يظل مستوى له تداعيات واسعة على الاقتصادات والأنظمة البيئية.
التحول للطاقة النظيفة.. فرص اقتصادية وتحديات تنفيذية
يأتي تسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في صدارة الملفات الشائكة، بعدما فشلت مؤتمرات سابقة في التوصل لتوافق واضح بشأن سرعة التخلص من الفحم والنفط والغاز، مع استمرار معارضة الدول المنتجة للنفط. وتسعى تركيا وأستراليا لإعطاء دفعة جديدة للتحول من خلال التركيز على التصنيع الأخضر، مع طرح هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة عالميًا إلى 35% بحلول 2035 مقارنة بنحو 20% حاليًا.
خلص تحليل لوكالة الطاقة الدولية إلى أن تسريع التحول إلى الكهرباء يمكن أن يخفض فواتير الطاقة في الدول المستوردة للوقود بأكثر من 400 مليار دولار بحلول 2035، لكن تحقيق هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء وقدرات التخزين.
فجوة تمويل الدول النامية تتسع
يمثل تمويل الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ملفًا رئيسيًا آخر، حيث تعهدت الدول الصناعية خلال مؤتمر باكو 2024 بتوفير 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، لكن التمويل المتاح لا يزال بعيدًا عن الاحتياجات المقدرة بنحو 305 مليارات دولار سنويًا. وارتفع التمويل المقدم من الدول المتقدمة بنحو مليار دولار فقط خلال 2024 ليصل إلى 28.2 مليار دولار.
تزداد صعوبة المعادلة مع خفض عدد من الدول المتقدمة مساعداتها التنموية، ومن بينها الولايات المتحدة، فيما تراجع التمويل الألماني الدولي للمناخ من 6.1 مليار يورو في 2024 إلى 4.7 مليار يورو في موازنة 2025.
مواقف متباينة وتحديات جيوسياسية
تنعقد القمة في بيئة دولية معقدة بسبب الحروب وأزمات الطاقة والتوترات التجارية. لا تزال دول منتجة للنفط، من بينها السعودية، تعارض أي ترتيبات قد تقوض مكانة الوقود الأحفوري، بينما تتبنى الصين موقفًا تحفظًا تجاه الضغوط الخارجية رغم توسعها الهائل في طاقة الرياح والشمس.
يرى خبراء أن نجاح كوب 31 لن يقاس فقط بالاتفاقات الجديدة، بل بمدى قدرة الدول على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل. وأكد رئيس كوب 30 أندريه كوريا دو لاجو أن العالم يحتاج إلى إجراءات فعلية لا مزيد من المفاوضات، مشددًا على ضرورة إشراك وزراء المالية والبنية التحتية والنقل في تنفيذ السياسات المناخية.
خفض الميثان فرصة لتبريد الكوكب
أظهر تقرير حديث أن خفض انبعاثات الملوثات قصيرة العمر، وعلى رأسها غاز الميثان، يمكن أن يقلل وتيرة ارتفاع درجات الحرارة بنحو 12% بحلول 2035. والجمع بين خفض هذه الانبعاثات وتسريع التخلص من الوقود الأحفوري يمكن أن يخفض معدل الاحترار إلى النصف خلال ثلاثينيات القرن الحالي، ويحد من ذروة الارتفاع إلى نحو 1.7 درجة مئوية بحلول منتصف القرن. وأكد الخبراء أن خفض الميثان يبطئ الاحترار بسرعة، لكنه لا يحل محل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
