تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدني المقابل المالي المخصص للمكلفين بأداء الخدمة العامة، والبالغ 4 جنيهات فقط.
تفاصيل طلب الإحاطة
طالب النائب بمراجعة عاجلة لقيمة المبلغ، معتبرًا أنه لا يتناسب مع طبيعة المهام التي يؤديها المكلفون داخل المؤسسات والجهات التابعة للوزارة، ولا مع الأعباء المعيشية الحالية. كما طلب كشف السند القانوني والقرارات المنظمة لصرف هذا المقابل، وتاريخ آخر تعديل طرأ عليه، بالإضافة إلى إعلان إجمالي أعداد المكلفين والجهات الموزعين عليها وطبيعة الأعمال التي يقومون بها.
مطالب بمراجعة دورية للبدل
دعا النائب إلى وضع آلية عادلة ومستدامة تضمن زيادة المقابل المالي ومراجعته دوريًا بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن القضية تتعلق بتحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف لشباب يساهمون في دعم عمل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين.
